ما حيله مىكنيم كه آن را از تمحض عدم مقدوريت برآوريم ضم ضميمه مىكنيم كه نگوئيم
بيع غير مقدور التسليم محض شده . چنانچه در حيل ربويه كه فرار از ربا مىكنيم با اشتراك
حيله در حصول ربح با ربا .
وچنان كه در آنجا علتي كه در حرمة ربا وارد شده - كه اتلاف أموال وسد معروف وغيره
است - آن علت را حمل بر حكمت داعيه بر حرمة قرار مىدهيم - مثل رفع ارياح آباط در
غسل جمعه واختلاط مياه در عده - نه علت واقعيه . واطراد در آن شرط نيست . پس معلوم
مىشود كه نفس ربا تعبدا ممنوع است ، وبه اخراج آن به صورت بيع رفع ناخوشى مىشود . 1
وهمچنين در اينجا هر چند حكمت در بطلان بيع غير مقدور التسليم ، لزوم غرر وسفه ، باشد .
لكن از اجماع معلوم شد كه نفس عدم قدرت منشاء بطلان است هر چند سفه لازم نيايد .
هامش
1 : اى كاش ميرزا ( قدس سره ) همين استدلال را مىكرد بدون اينكه آن را " حيله شرعي " نام گذارد وبدون
اينكه موضوع را به ضميمه ربوى ربط دهد . ونيازى به اين نام گذارى وربط دادن نبود . خواننده محترم
توجه دارد ، اين همان مسئله شماره 6 ، از همين مجلد است كه مصنف ( ره ) در مسئلههاى مكرر بر مبناى خود
در ضميمه ربوى اصرار دارد . وما هم بر مبنائى كه از امام خمينى ( ره ) در اين مسئله نقل كرديم اصرار داريم .
موضوع بحث در اينجا با مسئله ربا فرق بنيادين دارد . زيرا در اينجا پايگاه ديگرى داريم به نام " جواز
فروش چيزى به اضعاف مضاعف قيمت " كه در فقه ومنابع حديثي معروف است . ومىتوانيم ضميمه را به
اضعاف مضاعف قيمت ، فروش وخريد كنيم و ( هر چه باشد ) ربائى پيش نمىآيد . اما در ربا ، قرار دادن
ضميمه در مقابل بخشي از وجه به عنوان اضعاف مضاعف قيمت ضميمه ، باز نمىتواند ماهيت ربا را از بين
ببرد وعقل با كمال بداهت حكم مىكند كه ماهيت معامله يك ماهيت ربوى است وطرفين قصد ربا داشته
ودارند .
اما در اينجا آنچه هست اين است كه طرفين قصد بيع غير مقدور التسليم را دارند وبه هر صورت " بيع "
است كه " أحل الله البيع وحرم الربا " .
به عبارت ديگر : أصل طبيعي در ما نحن فيه " بيع بودن " است ولى أصل طبيعي در آنجا " ربا " است . باز با
با بيان ديگر : در اينجا مىخواهيم يك " حلال الأصلي " را كه فاقد يكى از شروط شده ودچار حرمة گشته ،
بوسيلة ضميمه ، به حليت اصليش برگردانيم ، ولى در ضميمه ربوى مىخواهيم يك " حرام الأصلي " را به
حلال مبدل كنيم ، در حالي كه قصد خروج از ماهيت حرام آن ، نداريم .
پس قياس اين دو با هم ، قياس مع الفارق در طبيعت ، وهم قياس باطل در شريعت است . وأساسا حيله
شرعي ويا چارهجوئى شرعي براي تبديل ماهيت حرام به ماهيت حلال در شرع نداريم . رجوع كنيد به
مسئله شماره 6 ومسئله شماره 74 از همين مجلد