آبق وجاريهء آبقه . وهم لزوم سفه است . ومقتضاى اين أدله همه جا يكى نيست . پس اگر دليل
را " لزوم غرر وسفه " گيريم ، پس بايد تابع آن باشيم وجودا وعدما . پس گاه است كه غلام
گريخته كه صد تومان مىارزد ، شخص مىخرد پنج تومان به مظنهء اينكه پيدا شود . واين
منافى " رشد " نيست ومستلزم سفه نيست .
چنان كه كسى هزار تومان مال را به دريا مىفرستد به اميد نفع ، با احتمال غرق . يا مال
بسيارى بر وجه محابات به قيمت قليلي مىفروشد ، چون الحال مىتواند به آن قيمت قليل
جنسي را بگيرد كه مظنهء نفع به اضعاف آن جنس خودش ، دارد . وهكذا . . پس بنابر اين
حكم به بطلان بيع بلا ضميمه در صورت لزوم سفه است . ودر ضم ضميمه هم بايد اعتبار
كرد [ كرد كه ضميمه ] چيزى باشد كه سفه به آن زايل شود . ودر اين معنى
فرقى ما بين عبد آبق وحيوان گريخته وضال ومجحود نيست .
واخبارى كه در ضم ضميمه وارد شده هم بايد حمل بر چنين صورتي كرد . وورود
اخبار در خصوص مورد خاص ، منشأ تخصيص دليل ، نمىشود . چون منافاتى ما بين عام
وخاص نيست . زيرا كه هر گاه دليل در أصل مسئله ، " لزوم سفه " است پس منع در بيع آبق
هم به سبب لزوم سفه است . واستثناى جواز با ضميمه هم نظر به ملاحظهء رفع سفه بايد باشد .
واگر دليل در أصل مسئله ، " اجماع " است ، پس بيع غير مقدور التسليم صحيح نيست
تعبدا ، هر چند مستلزم سفه نباشد . پس بنابر اين ، استثناى بيع آبق به ضميمه ، نيز تعبدي
خواهد بود . يعنى هر چند سفه لازم نيايد بدون ضميمه ، كه بايد ضميمه باشد . واين تابع
مورد نص است ، وعدول از مورد نص نمىتوان كرد . پس عموم " أوفوا بالعقود " مخصص
است به " اجماع " ، در غير مقدور التسليم . واجماع در غير مقدور التسليم مخصص است به
آنچه وارد شده نص بر صحت آن با ضميمه . پس عدول از مورد نص محتاج است به دليل . پس
راهى از براي الحاق غير منصوص ، نيست .
وآنچه به گمان اين قاصر مىرسد كه اعتبار ضميمه در اين مقام از باب حيل شرعيهء
مجوزه باشد . ونظر ايشان در اين مقام بر ملاحظهء بطلان بيع غير مقدور التسليم است تعبدا .
واجماعى كه بر آن دعوى شده افادهء بيش از " غير مقدور التسليم محض " را نمىكند ، پس
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 393
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٩٣