وكلام صاحب مسالك أوضح واسلم است از كلام شيخ على 1 . چون راه منع در بطلان
بيع آبق - در صورت استحقاق بعض ثمن - مسدود نيست . ولكن ظاهرا جوابي [ را ] كه [ أو ] از
اشكال گفته مىتوان راجع كرد به آنچه در مسالك گفته . وحاصل آن اين است كه اين
اخبار ، ظاهر آنها ، صورت مملوكيت ضميمه است از براي مولاي آبق . وما تعدى از [ ظهور ]
آنها نمىكنيم .
وبدان كه كلام فقها در اين مقام غير محرر است . وتحقيق وگفتن آن در نهايت اشكال
است . زيرا كه أولا : در مقام ذكر ضميمه ، جمع كثيرى گفتهاند كه بايد ضميمه ، چيزى باشد
كه صحيح باشد بيع آن منفردا . يعنى مثل آبق ديگرى نباشد . يا مثل يك حبه گندم نباشد
كه آن را مال نمىگويند . ودر بعضي عبارات ، تعميم دادهاند در قلت وكثرت ، يعنى خواه
ضميمه قليل باشد وخواه كثير . وثانيا : بعد از آنكه گفتهاند كه بيع اين جايز نيست بدون
ضميمه وجايز است با ضميمه . اشكال كردهاند كه آيا اين مختص بيع عبد آبق است كه
ضميمه مجوز آن است ؟ يا شامل عبد " ضال " - يعنى گم شده بدون گريختن - و " مجحود "
- يعنى غلامي را مىفروشد كه در نزد كسى است وأو دانسته انكار مىكند كه در نزد من
نيست ويا اينكه در نزد من است وغلام بايع نيست - هم [ مىشود ] ؟ .
وهمچنين اشكال كردهاند كه آيا حكم شتر گريخته وأسب گريخته ، مثل غلام گريخته
است يا نه ؟ - ؟ وهمچنين گم شده ومجحود آنها . يعنى جايز نيست بيع آنها منفردا وجايز
است با ضميمه - ؟ . ودر الحال مذكورات خلاف كردهاند . وبعضي در الحاق متمسك شدهاند
به اشتراك ، جميع در علت . وديگران در عدم الحاق ، به عدم تعدى از نص ، چون در آبق وارد
شده . و [ به ] عموم دليل اشتراط قدرت بر تسليم . وبعضي جايز دانستهاند بيع مال 2 را بدون
ضميمه . وبعضي غير اينها هم گفتهاند .
ووجه اشكال اين قاصر ، اين است كه دليلي كه در مسئله اشتراط قدرت بر تسليم
گفتهاند ، هم اجماعى است كه بر آن ادعا شده است ، وهم نص است در بعضي اقسام مثل عبد
هامش
1 : محقق ثاني شيخ علي بن العال الكركي . كه كلامش در بالا مورد بحث بود .
2 : ودر نسخه : مثل