حصهاى از ثمن مستلزم صحت است . وگفته است كه قول به حصول ملكيت ، متعين است .
وخوب گفته است .
ومئال اين سخن به اين بر مىگردد كه احكام بيع همه در اينجا جارى است ، واين جزء
مبيع است ، وثمن هم در برابر آن هست . ولكن استثنا شده از آن احكام ، خصوص صورتي كه
آبق پيدا نشود ، وعلتي ديگر هم در آن نباشد . كه تمام قيمت مال بايع است در مقابل
ضميمه تعبدا ، به سبب اجماع واخبار .
ومعنى اين استثنا عدم رجوع است به مساوى قيمت آبق " ما دام آبقا ومن حيث إنه
آبق . لا غير . " .
وبعد از آن اشكال كرده است در صورتي كه ضميمه مال مالك آبق نباشد . زيرا كه اگر
بگوئيم صاحب ضميمه مالك تمام ثمن مىشود ، آن خلاف مقتضاى معاوضه است . چون بيع
بر مجموع وارد شده وآبق بىعوض مىماند . وهر گاه بگوئيم مستحق بعض ثمن است
نسبت به ضميمه ، پس بايد بيع آبق باطل باشد . واين خلاف اطلاق اخبار است . وگويا مراد
أو اين است كه در صورت توزيع ثمن جزئي از ثمن مقابل ضميمه مىشود وجزء ديگر مقابل
آبق . پس گويا اين را مستقلا فروخته به قيمت معين ، وبيع آبق به استقلال ، باطل است .
وحال آنكه اخبار در صحت بيع آبق با ضميمه مطلقند .
وجواب گفته از اين اشكال كه اين معامله از أصل صحيح نيست . به جهت آنكه اعتبار
ضميمه ، به جهت مالك شدن ثمن است بالتمام . وچون آن در اينجا ممتنع است ، پس صحت
هم ممتنع است ، ودر مسالك هم گفته است كه " ويعتبر كونها من مالك العبد ، ويستحق
جميع الثمن ، إذ لو كانت من غيره لم يستحق شيئا ، فيمتنع صحة بيعه " يعنى بايد ضميمه از
مال صاحب آبق باشد تا تواند كه مستحق همهء ثمن باشد . چنان كه مدلول موثقهء سماعه
است . وآنچه موافق آن است كه دليل صحت بيع آبق است . ودر صورتي كه ضميمه مال غير
باشد ، ، ثمن مال صاحب عبد نمىتواند شد ، پس داخل اين اخبار نيست . ومندرج مىشود در
تحت ادلهء منع از بيع آبق ، پس صحيح نخواهد بود .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 391
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٩١