أو از ملكيت مشترى . بلكه مراد اين است كه توزيع نمىشود ثمن بر مجموع عبد وضميمه ،
كه مشترى تواند به قدر عبد را پس بگيرد از بايع . وثمرهء آن در اين ظاهر
مىشود كه در اين وقت مىتواند آن غلام را آزاد كند از براي كفاره وأمثال آن .
وچون مقتضاى عقد بيع اين است - كه توزيع شود تمام قيمت به تمام مبيع ، وتو هم
مىشود كه در اينجا هم بايد توزيع كند . وآنچه در مقابل عبد است پس بگيرد - فقها تنبيه
كردهاند بر اين معنى كه در اينجا چنين نيست . وتمام ثمن مقابل ضميمه است . پس منافاتى
نيست ما بين اينكه جزء مبيع باشد وثمني در برابر آن نباشد . وجمعى از علما تصريح
كردهاند به اينكه آن جزء مبيع است . وبعضي از علما به سبب منافاة جزء مبيع بودن با عدم
قيمت در برابر آن ، قايل شدهاند به اينكه آن آبق جزء مبيع نيست ، بلكه از قبيل شرطي است
در ضمن عقد معلقا . يعنى " فروختم من اين ضميمه را وشرط كردم كه اگر آن غلام پيدا
شود هم ملك تو باشد " وبر اين مترتب مىشود اينكه بخصوص قيمتي در برابر آن نباشد .
واگر معيوب بر آيد خيار فسخى نباشد ، خيار ارشى نباشد .
واين بعيد است ، وبنابر اين فرض ، عتق آن صحيح نخواهد بود مادامى كه پيدا نشده .
واما اگر شرط منجز باشد امر آسانتر است . يعنى بگويد " فروختم اين ضميمه را وشرط كردم
كه اين غلام هم از تو باشد " . ونظير آن در احكام شرعيه نادر است . چون غالبا شروط از
باب " افعال " است نه " انفعال " ودر بعضي موارد كه انفعال است موكول به مستقبل است نه
حال . مثل شرط رقيت ولد هر گاه أحد أبوين حر باشد . يا شرط ميراث در عقد متعه ، كه [ از ]
شروط استحقاق ميراث است كه از شروط قسريه است .
ومحقق ثاني ( ره ) گفته است كه شايد مراد أصحاب - كه گفتهاند كه ثمن مقابل
ضميمه است - مسامحه ومجاز است . ومراد ايشان اين است كه آنچه در مقابل ثمن براي
مشترى مىماند همان ضميمه است . وهمچنين مراد از روايتي كه در مسئله وارد شده است .
زيرا كه بيع بر مجموع واقع شده وصحت وقوع معاوضه بر شئ مستلزم ترتب اثر است بر آن
معامله . پس چگونه مىشود كه در برابر مبيع ثمني نباشد ، ومبيع ملك مشترى بشود .
وفساد مقتضى آن است كه تواند رجوع كند به حصهاى از ثمن . پس عدم جواز رجوع به
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 390
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٩٠