واما بيع عبد آبق منفردا : پس بطلان آن نيز مشهور علما است ، ومقتضى 1 بطلان بيع ،
غرر وسفه است - ودعوى اجماع بر آن از جماعتى شده - مگر اينكه مشترى قادر باشد
بر تسلم آن ، كه در آن خلاف است . وجمع كثيرى هم قايل به صحتاند . واز انتصار سيد
( ره ) ظاهر مىشود كه از متفردات اماميه است . واطلاق كلام جمعى از أصحاب به عدم جواز
بيع آبق منفردا ، دلالت ندارد به اينكه مخالف باشند در اين مسئله . زيرا كه شايد مراد آنها
صورت عدم قدرت است مطلقا . واز اين جهت است كه نقل مخالفت در مسئله نشده از آنها ،
وهمچنين كلام بعض آنها كه گفتهاند كه صحيح نيست بيع آبق الا به ضم ضميمه .
وحديثي كه در مسئله وارد شده است هم دلالت ندارد بر اينكه قدرت مشترى بر تسلم
صحيح نيست ، چنان كه ذكر خواهيم كرد . واما هر گاه بفروشد آبق را با ضم ضميمه ، پس بيع
صحيح است اجماعا . چنان كه جمعى از علما دعوى كردهاند ، وبه مخالفى بر نخوريدهايم .
ودلالت بر آن [ دارد ] صحيحهء رفاعهء نحاس : " قال سئلت أبا الحسن يعنى موسى بن جعفر
- ع - قلت له أيصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن واطلبها انا ؟ فقال :
لا يصلح شرائها الا ان تشترى معها منهم ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة
وهذا المتاع ، بكذا وكذا درهما . فان ذلك جايز " 2 وموثقهء سماعة عن أبي عبد الله - ع - : " في
الرجل قد يشترى العبد وهو آبق عن أهله ( ؟ ) قال : لا يصلح الا ان تشترى معه شيئا وتقول
اشترى منك هذا الشئ وعبدك ، بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي فقده في ما
اشترى منه معه . " 3 - ومثله روايتان اخريان في الفقيه والكافي 4 .
پس اگر آن گريخته پيدا شد كه سخنى نيست . وغلام وضميمه هر دو مال مشترى
است . وهر گاه پيدا نشد پس مشترى را حقي بر بايع نيست . وقيمتي كه داده در برابر همان
ضميمه خواهد بود . ودر اين هم خلافي ظاهر نيست از احدى از أصحاب . ومراد ايشان آن
نيست كه آن غلام از مبيع بودن بيرون رفت ، ومبيع منحصر است در ضميمه . تا لازم آيد خروج
هامش
1 : ودر نسخه : ومقتضاى بطلان بيع غرر وسفه است .
2 و 3 : وسايل : ج 12 ص 263 - 262 ، أبواب عقد البيع ، باب 11 ح 1 و 2 .
4 : فقيه : ج 2 ص 74 - كافى ( فروع ) ج 1 ص 388