برجى باشد ودر آن بسته باشد . وبه هر حال هر گاه در برج بسته باشد ، بىاشكال صحيح
است .
واما ما هي در آب ، پس ظاهرا خلافي در عدم جواز بيع آن نيست . ونقل اجماع ونفى
خلاف در آن متعدد است . مگر به چند شرط : يكى آنكه ما هي مملوك باشد ،
واين شرط دخلى به ما نحن فيه ندارد . دوم آنكه آب صاف باشد وما هي مشاهده باشد . وآن
نيز از راه جهالت مقدار است كه از فروع اشتراط معلوميت مبيع است كه از آن جهت صحيح
نيست ، مگر با ضم ضميمه كه در محل خود بيان كرديم 1 . سوم اينكه ممكن باشد گرفتن آن ،
مثل اينكه در حوضي يا بركهء محصورى باشد . وبعضي شرط ديگر هم گفتهاند وآن اين است
كه آن جوره 2 ما هي را به عدد بفروشند . وظاهر اين است كه اين هم راجع مىشود به
معلوميت مبيع .
وبه هر حال عمده در مقام ، امكان صيد است . ومختلف مىشود به اختلاف آب از حيثيت
صافي وتيرگى ، واز حيثيت وسعت بركه وتنگى آن . وبا مشاهدهء حال رفع ناخوشى قلت مؤنه
وكثرت مؤنه در صيد مىشود ، هر گاه صيد در عهده مشترى باشد . والا اشكال كمتر
مىشود . وگويا كه عبارت قواعد كه گفته است " ولا السمك في الماء ، الا ان يكون محصورا "
اشاره به همان شرط قدرت تسليم باشد ، كه مراد اين است كه آب محصور باشد وراه خروج
ما هي مسدود باشد . چون غالب اين است كه عدم قدرت بر تسليم به سبب باز بودن راه
است . نه اينكه علامه قايل باشد به جواز هر چند ممكن نباشد صيد آن ، يا هر چند مشاهد هم
نباشد ومجهول باشد . چنان كه گاه هست كه توهم مىشود .
وهمچنين عبارتى كه از شيخ در خلاف نقل شده ، كه گفته است " إذا كان الماء كثيرا
صافيا والسمك مشاهدا ، الا انه لا يمكن اخذه ، فعندنا انه لا يصح بيعه . الا ان ينضم اليه شئ .
وإذا انضم اليه شئ آخر ، صح اجماعا " اين نيز اشاره به شرط قدرت تسليم است . چون
فرض مقام را به نحوى كرده كه جهالت نباشد .
هامش
1 : رجوع كنيد به مسئلههاى : 6 ، 74 ، 156 ، از همين مجلد .
2 : وممكن است به صورت " [ در ] آن حوزه " قابل اصلاح باشد ، ومراد از حوزه منطقه ، وباصطلاح رسم بلد ، باشد