واز آنچه گفتيم ظاهر مىشود حكم آنكه بايع در حين عقد قادر بر تسليم بود وبعد از
آن عجز طارئ شود قبل از قبض . كه در اينجا نيز خيارى از براي مشترى ثابت مىشود .
وهر چند در مسئلهء " خيار تعذر تسليم " اكتفا كردهاند به ذكر مظنهء قدرت بر تسليم - كه
گفتهاند هر گاه بخرد چيزى را به مظنهء امكان تسليم مثل طايرى كه عادت دارد بر عود ، يا
غلام مطيعى بخرد . وآن مرغ بر نگردد وآن غلام بگريزد - ولكن ظاهر اين است كه فرقى
نباشد . چون ماخذ يكى است . بلكه ظاهر اين است كه أكثر افراد قدرت بر تسليم ، از باب
ظن است وآنها را در عرف " قدرت بر تسليم " مىگويند .
واز اين جهت است كه علمائى كه تجويز كردهاند بيع طاير معتاد العود را ، بناى آنها بر
اين است كه آن مقدور التسليم است عادتا . والا گاه هست كه بايع هر گاه اسبى [ را ] كه در
اصطبل اوست مىفروشد به كسى ، وبعد از عقد بيع كه مشترى مىخواهد أو را ببرد ، في
الحال أو را دزد برده است . پس در اينجا هم بيع صحيح است وخيار ثابت است . بلى ، در
صورتي كه مبيع در دست مشترى باشد وبايع آن را بفروشد ، در اينجا مقدور التسليم به
عنوان يقين است .
177 - سوال : آيا جايز است بيع چيزى كه قدرت بر تسليم آن موقوف است بر
انقضاى مدتي ، يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر صحت بيع است . بدليل عمومات ، وعدم مانع از آن . بلى اگر مشترى
جاهل به حال باشد ، خيار فسخ از براي أو حاصل مىشود . ومحقق در شرايع گفته است كه
" لو باع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة ، فيه تردد . ولو قيل بالجواز مع ثبوت خيار للمشترى ،
كان قويا " واگر مراد أو ثبوت خيار است در صورت علم نيز ، پس آن دليلي ندارد . زيرا كه
دليلي كه دلالت دارد بر اشتراط قدرت تسليم بيش از قدرت في الجملة ، افاده نمىكند .
واجماعى در اينكه بايد قدرت بالفعل باشد ، نيست . ودر صورت علم به حال ، مظنهء غرر
وسفاهت هم نيست .
178 - سوال : آيا جايز است بيع مغصوب غير مقدور التسليم - كه نه بايع قادر باشد
ونه مشترى - با ضم ضميمه يا نه ؟ - ؟ .