جواب : اظهر بطلان بيع است . چون شرط فاسد است به سبب جهالت مدت سكناى
خود وومنسوبان وأولاد أو إلى آخر الأبد . وخمس دادن أو هم باطل شده . واين خانه داخل
مقبوض به بيع فاسد مىشود كه ضمان بر مشترى مترتب مىشود در صورت تصلف ؟ ونقض
آن .
واما هر گاه در خانه زيادتى ومنفعتى حاصل شده ( به سبب تعميرى كه مشترى كرده )
وقيمت آن زياد شده ، پس ظاهر اين است كه - در صورت جهل مشترى به فساد بيع - هر گاه
عيني از خارج آورده ودر آنجا داخل كرده ( مثل چوب وآجر وأمثال آن ) مستحق بردن آنها
هست . وهر گاه منفعت [ ان عين ] عين نيست ، يا عيني است كه جدا نمىتوان كرد وبه سبب
آن ، قيمت زياد شده پس بايع غرامت آن را مىكشد ، وبه نسبت به تفاوت در قيمت ، شريك
مىشوند .
176 - سوال : زيد ملك خود را به عمرو ، مىفروشد در حالتي كه آن ملك در دست
بكر است عدوانا ، وقيمت را مىگيرد . وزيد . به هيچ وجه قادر نيست كه ملك را از بكر بگيرد
وتسليم عمرو نمايد . آيا اين بيع صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ وعمرو رجوع مىكند به قيمتي كه
داده ؟ . وآيا قدرت عمرو بر اخذ ملك كافى است در صحت عقد يا نه ؟ - ؟ وآيا تجدد عجز از
براي قادر موجب بطلان است يا موجب خيار ؟ - ؟
جواب : هر گاه نه بايع قدرت دارد بر تسليم مبيع ، ونه مشترى بر تسلم آن ، وهر دو
عالمند به اين معنى . آن بيع باطل است جزما . چنان كه هر گاه بايع قادر باشد بر استرداد
وتسليم آن نيز ، صحيح است جزما . همچنانكه صحيح است هر گاه امانت باشد در نزد غير .
وحكايت اجماع بر اين هم از تذكره شده .
واما هر گاه مشترى قادر باشد بر انتزاع ملك ، وبايع قادر نباشد ، پس اظهر در آن نيز
صحت است . چنان كه جماعتى از أصحاب قايلند . به دليل عمومات ، وعدم لزوم غرر وسفه .
وانتفاى قدرت بايع مضر نيست . چون غرض ومطلوب از شرط قدرت بر تسليم ، همان تمكن
مشترى است از اخذ وتصرف . پس في الحقيقة مراد از شرط قدرت بر تسليم أحد امرين
است از امكان تسليم بايع ، يا تسلم مشترى . والا معنى نخواهد داشت اجماع علما