معاضهاى است برأسه ؟ . محتمل است كه بيع شود . چون معاوضات محصورند واين هيچ يك
از آنها نيست . ومعاوضهء على حده بودن محتاج است به دليل . ومحتمل است كه بيع نباشد به
سبب اتفاق علما بر اينكه در حال وقوع معامله ، بيع نبود پس چگونه بعد تلف ، بيع شد ؟ !
وظاهر مىشود ثمرهء اين نزاع در ترتب احكام مختصهء بيع بر آن ، مثل خيار حيوان هر گاه
آنچه تلف شده ثمن باشد ، يا بعض ثمن . وحيوان باقي باشد .
وبر تقدير ثبوت خيار آيا اعتبار سه روز از حين معاطات است ؟ يا از روز لزوم ؟
وهمهء اينها محتمل است . ومشكل است احتمال أول به قول ايشان كه معاطات بيع نيست .
واحتمال دوم به اينكه تصرف معاوضه نيست بنفسه . مگر اينكه بگوئيم معاطات جزء سبب
است وبه تصرف ، تمام مىشود . يعنى بيع شدن به مجموع معاطات وتصرف ، حاصل مىشود .
وأقوى عدم ثبوت خيار حيوان است در اينجا ، بنابر اينكه معاطات لازم نيست . وتمام
نمىشود لزوم مگر به قول مفيد واتباع أو . واما خيار عيب وغبن ، پس آن ثابت است بر هر
دو تقدير . همچنانكه خيار مجلس منتفى است . " تمام شد ترجمهء كلام مسالك .
واظهر در نزد حقير اين است كه ( هر چند قايل شويم كه معاطات در بيع كه جامع همهء
شرايط باشد به غير صيغه ، بيع است ولكن بيع غير لازم - چنان كه دور نيست - يا قايل شويم
كه بعد از تلف ، بيع مىشود - هر چند ضعيف است - هم ) خيار حيوان در معاطات ثابت
نباشد . هر چند بعد لزوم آن باشد . چون ادلهء خيار حيوان اقتضاى بيش از ثبوت آن در بيع
لازم در حين عقد ، را نمىكند . چنان كه در اخبار صحيحه وارد شده به اين مضمون كه
" البيعان بالخيار ما لم يفترقا " و " الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى " چنان كه مخفى
نيست بر متأمل .
واگر قايل نشويم كه بيع است - چنان كه ظاهر أكثر است - كه اشكالى نيست . وهمچنين
خيار مجلس هم در معاطات معنى ندارد . چون ثابت است بعد از افتراق نيز . واما خيار عيب
وغبن ، پس چون آن مبتنى است بر نفى ضرر وخصوصيتى به بيع ندارد ، پس ، از قول به
ثبوت آنها مضايقه نداريم . وهمچنين خيار شرط وخيار رؤيت وخيار تدليس وأمثال آنها هم
ثابت است . چون تراضى بر نهج خاص واقع شده وظهور خلاف آن كاشف از عدم حصول
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 376
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٧٦