واما اينكه كسى ، ديگرى را امر كند به عملي واز شأن آن شخص وشأن عمل ، اخذ اجرت
باشد ، مستحق اجرت المثل عمل مىشود . پس آن را داخل ما نحن فيه كردن خالى از
اشكال نست . وبعضي را گمان اين است كه در معاطات تقابض بالفعل شرط است . چون از
باب مفاعله است . واين ضعيف است . زيرا كه لفظ معاطات در كلمات شارع مذكور نيست ،
كه ما معنى آن را از عرف ولغت پيدا كنيم . واما ذكر آن در كلام علما ، پس تو دانستى كه
معيار در معاطات همان تراضى است . با وجود اينكه در صيغه مفاعله مشاركت في الجملة
كافى است ، وضرور نيست كه مبدأ اشتقاق از هر يك مستقلا به عمل آيد . چنان كه در لفظ
مبايعه كه بيع از مجموع فعل دو نفر به عمل آمده . نه اينكه هر يك على حده ، بيع كردهاند .
بخلاف مثل مضاربه ومقاتله . واز اين جمله است بيع مرابحه كه ربح را يك نفر مىبرد واما
چون حصول آن از اجتماع دو نفر حاصل شده آن را مرابحه مىگويند .
چهارم : پيش دانستى كه اظهر اين است كه معاطات مفيد ملكيت است هر چند
متزلزله باشد . نه اباحهء محضه . پس بدان كه مادامى كه عوضين باقىاند هر يك رجوع
مىتوانند كرد به مال خود به سبب عموم " الناس مسلطون على أموالهم " وقدرى از ملكيت
آن ديگرى كه ثابت شد همان قدر ملكيت متزلزله است . پس حكم تسلط سابق مستصحب
است ورافعى ندارد . وهر گاه هر دو تلف شوند ، لازم مىشود ، ورجوع نمىتوانند كرد . زيرا
كه استصحاب منقطع شد به سبب تلف موضوع ، وأصل برائت ذمه است از وجوب رد .
وأصل عدم جواز رجوع است .
واما هر گاه أحدهما تلف شود ، پس در جواز رجوع صاحب آن عين باقيه ، خلاف است .
واظهر - بنا بر حصول ملكيت متزلزله - عدم جواز رجوع است . چون مستلزم جمع ما بين عوض
ومعوض است در ملك شخص واحد . چون آنچه را كه مال أو شد تلف كرد پس اگر اين هم
مال أو شود لازم مىآيد كه دو مال را داشته باشد . وحال آنكه يك مال بيش نداشت . واگر
بگوئى كه چه مىشود كه رجوع كند به عين موجود كه مال أو بود قبل از اين وعوض عين
تالفه را رد كند به مالك أول آن . گوئيم كه عين تالفه از ملكيت مالك أو بيرون رفت بالمرة به
سبب تلف . وملك متلف شد ديگر چه معنى دارد كه عوض مال تالف خود را بدهد به عوض
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 373
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٧٣