ووقف ، يا مثل بيع در زمان خيار وهبهء غير لازمه بعد از قبض . چون اينها هم باعث خروج از
ملك است . واما تصرف به غير اين وجوه ، مثل پوشيدن جامه ، وعمل فرمودن عبد وحيوان ،
وآرد كردن گندم وأمثال آن . پس آن مانع از رجوع نيست . وظاهر اين است كه رجوع به
اجرت آنها ونمائى كه تلف شده نمىكند . چون به اذن مالك شده ، وأو را مسلط كرده بر
انتفاع بدون عوض .
ودر صورتي كه عين مشتبه شود . يا ممزوج شود به غير . به حيثيتي كه تمييزى نباشد .
پس مسالك گفته است كه امتزاج به بهتر از آن در حكم تلف است . واما به مساوى يا
پستتر ، محتمل است كه آن هم چنين باشد . به جهت امتناع رجوع هر يك به مال خود بر
حال سابق ، واين مختار جماعتى است . ومحتمل است كه چنين نباشد وجايز باشد رجوع در
همهء صورتها . به جهت بقاء حق . وظاهر اين است كه مراد از رجوع در اينجا حصول شركت
باشد . پس هر يك به مقدار حق خود شريكند در آن ممزوج .
ششم : آيا معاطات بعد از تلف عين ملحق به آن عقدي مىشود كه مساومه بر آن شده
هر چند قايل نباشيم كه در أول وهله آن معامله است - ؟ . مثل اينكه معاطات در بيع شد وبعد
از قبض ، تلف شد . آيا الحال بيع مىشود ؟ كه ثمرات بر آن مترتب مىشود ، يا نه ؟ . مثل ثبوت
خياراتى كه در بيع ثابت است وبر فرضى كه داخل بيع شود آيا آن احكام از حين تلف
ولزوم ثابت مىشود ، يا از روز أول معامله ؟ - ؟ .
ظاهر كلام أكثر علما اين است كه معاطات معاوضهء على حدهاى است . واز بعضي
تصريح به آن نقل شده وظاهر اين است كه شهيد ( ره ) باشد در حاشية قواعد 1 ومحقق ثاني
در شرح قواعد قايل به اين شده كه معاطات بيع است . چنان كه پيش نقل كرديم . اما ظاهر
اين است كه مراد أو در جائى باشد كه مساومه در بيع شده باشد ، وجامع شرايط بيع هم
باشد به غير صيغه .
وشهيد ثاني در مسالك گفته است كه " بر تقدير لزوم معاطات به أحد وجوه مذكوره
يعنى به سبب تلف عينين ، يا ساير آنچه موجب لزوم مىشود ، آيا در اين وقت بيع مىشود ؟ يا
هامش
1 : يعنى مراد از آن بعض كه تصريح كرده شهيد ( ره ) است