مال موجود خود .
واگر بگوئى چه مىشود كه عوض مال موجود را بدهد به صاحب عين تالفه كه الحال
مالك مال موجود است ، وآن را بگيرد . گوئيم كه أو را چه تسلط بر مال غير ؟ ! واين محتاج
است به بيع ومعاملهء جديده . وآن موقوف است بر تراضى . وبه هر حال جمع ما بين عوض
ومعوض لازمهء قول به رجوع است . وآن صورتي ندارد . بلى ، بنابر قول به اينكه معاطات افاده
بيش از اباحه نمىكند ، جايز است رجوع به عين موجود ، از براي صاحب أول . بيش از اين
نيست كه چون صاحب عين تالفه اباحهء آن را بدون عوض نكرده ، بايد عوض تالف را به أو رد
كند . ودر اينجا جمع ما بين عوض ومعوض در ملك واحد نمىشود . زيرا كه در اينجا قبل از
تلف ملك أو نشده بود وبعد از تلف چيزى باقي نمانده كه ملك أو باشد . يا لازم آيد جمع
ما بين عوضين در ملك شخص واحد .
واين منافى استحقاق عوض نيست . به جهت آنكه اباحه بي عوض نكرده بود ، ومستلزم بقاء
ملكيت نيست كه بگوئى شئ تالف قابل ملكيت نيست پس ملك مالك أول هم نيست .
واما هر گاه بعض أحد عينها تلف شود ، يا بعض هر يك ، پس باز كلام همان است كه مذكور
شد نسبت به مقابل تالف . كه بنابر قول به افاده ملكيت رجوع نمىتواند كرد . چون لازم
مىآيد جمع ما بين عوض ومعوض . ودر صورت تلف بعض هر يك هم فرقى نيست ما بين آنكه
آنچه تلف شده از هر يك متساوي باشند يا متفاوت . پس در متساوي اشكالى نيست . ودر
متفاوت در قدر زايد تالف ، باز حكم لزوم است . چنان كه گفتيم .
وبعضي گمان كردهاند كه جايز نيست رجوع مطلقا ، مثل تلف جميع . چون رجوع كردن هر
يك به حق خود ممتنع است . زيرا كه موجب " تبعض صفقه " وضرر مىشود . وآن مندفع
مىشود به اينكه لزوم تبعض صفقه منشأ امتناع رجوع كردن نمىشود ، بيش از اين نيست كه
به سبب تبعض صفقه خيار فسخ از براي طرف ديگر حاصل مىشود ،
ودر قدر فايت رجوع به مثل يا قيمت مىشود . واما ضرر ، پس آن مستند است به تفصير
خود كه به عنوان صيغه معامله نكرده كه لازم شود .
پنجم : منتقل شدن از ملك در معنى تلف است . خواه به عنوان عقد لازمى مثل بيع
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 374
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٧٤