پس استدلال مىتوان كرد در حصول ملك به معاطات به اباحهء وطى كنيز از باب " لم "
وهم به عموم " الا أن تكون تجارة عن تراض " از باب " ان " هر چند مندرج در تحت عموم
" أوفوا بالعقود " نباشد - به تقريبي كه سابق اشاره به آن كرديم كه از عهود موثقه نيست - ومؤيد
آنچه پيش گفتيم ( از امكان تحقق معاطات در ضمن بيع فاسد ) اين است كه شهيد ( ره ) در
دروس گفته است " وقال الحلبي : إذا كان البيع فاسدا مما يصح فيه التصرف للتراضى ،
وهلكت العين في يد أحدهما ، فلا رجوع له " . وبعد از آن گفته است شهيد كه " ولعله أراد
المعاطاة " .
دوم : 1 در اينكه آيا معاطات مخصوص بيع است ؟ يا در همهء أنواع عقود هم جارى
است ؟ . ظاهر اين است كه معاطات در مثل اجاره وهبه ومزارعه ومضاربه وقرض وغير آنها
جارى است . بخلاف مثل نكاح وطلاق وأمثال آنها . كه تحقق اباحه به تراضى در آنها معنى
ندارد ، بخلاف نقل أموال ومنافع ماليه كه همهء آنها داخل عموم " الا أن تكون تجارة عن
تراض " و " الناس مسلطون على أموالهم " هستند .
سوم : در معاطات چون معيار صحت ، تراضى است فرقى نيست ما بين اينكه تقابض
بالفعل [ به ] عمل آيد ، يا آنكه امروز مال [ را ] بدهد وده روز ديگر عوض آن را بگيرد . چنان كه
در مثالي كه از شهيد نقل كرديم . وبعضي در مثال اجاره گفتهاند " اينكه كسى امر كند
ديگرى را به عملي بر عوض معينى ، وآن شخص به جا آورد ، بدون صيغه . كه أو مستحق
اجرت مىشود " . وظاهر اين است كه مراد أو اين باشد كه اين معاطاتى است كه أحد
عوضين تلف شده ، وبه سبب تلف لازم مىشود . چنان كه در مثال شهيد در دروس مذكور
شد سابقا . ومثال واضح تر اينكه : مثلا شخصي جمعى عمله گرفته از براي كار گل ، وشخص
ديگرى مىآيد ومىايستد وكار مىكند مثل آنها ، وصاحب كار به أو اجرت مىدهد ، وأو هم
راضى مىشود . كه اين از باب تقابض بالفعل است در أعيان ، كه اقباض منفعت به عمل آيد با
اقباض اجرت .
هامش
1 : عطف است به آنچه قبلا فرمود " كلام در معاطات در عبارات فقها در چند موضع است : أول . . . "