تصرف است مطلقا ( يعنى هر چند با علم بر فساد باشد ) پس آن داخل معاطات است . ومنافاتى
نيست ما بين قول به اينكه معاطات افادهء تمليك متزلزل مىكند ، وما بين اينكه اين معامله
بخصوص من حيث هي مفيد تمليك نيست . زيرا كه وجوه تمليك مختلف است . پس هر گاه
مبيع كنيزى باشد ، به مجرد همين ، وطى جايز است . واگر مقيد تمليك نبودى [ دليلي بر
جواز نمىماند وحال آنكه بر جواز آن اتفاق نظر دارند ] چنان كه [ قبلا ] دانستى .
وعبارت علامه در تذكره منافاتى با آنچه ما گفتيم ندارد ، آنجا كه گفته است " إذا كان
المبيع بالبيع الفاسد جارية ، فوطئها عالما بالفساد انه يجب عليه المهر " بعد از آن بر خود
اعتراض كرده وجوابي گفته است ، وآن اعتراض اين است كه " كيف يجب المهر مع أن السيد
اذن في الوطي ومعلوم لو أن السيد اذن في وطى جاريته لم يجب المهر " . وجوابى كه گفته
است اين است كه حصول اذن از سيد ممنوع است ، ودر سند منع گفته " لأنه انما ملكه
الجارية والتمليك إذا كان صحيحا يتضمن إباحة الوطي . وإذا كان فاسدا لم يبحه . فلم يسقط
بذلك ضمانه " . وحاصل كلام أو اين است كه هر گاه به بيع فاسد جاريه را بگيرد ووطى كند ،
مهر بر أو واجب است . واگر كسى بگويد كه چگونه مهر واجب مىشود وحال آنكه به اذن
مالك وطى كرده ، ومعلوم است كه هر گاه وطى به اذن مالك باشد ، مهر واجب نيست .
مىگوئيم كه منع مىكنيم اذن مالك را در وطى . . يعنى اين نه از باب " تحليل " است كه
هر گاه مولى اذن بدهد در وطى وحلال كند ، جايز است وطى ، ومهر لازم نيست . بلكه اين از
باب تمليك است نه تحليل ، واباحه . وتمليك هر گاه صحيح باشد متضمن اباحه وطى است .
وهر گاه فاسد باشد ، اباحهء وطى نمىكند . وضمان ساقط نمىشود .
وظاهر اين كلام اين است كه هر گاه منظور ايشان تمليك به بيع فاسد باشد ، مبيح
وطى نيست . وموجب ضمان است . نه اينكه هر گاه با وجود علم به فساد ( وعدم ترتب اثر بر
نفس عقد بيع من حيث هو ) قصد تمليك كند اثرى نمىبخشد وملك متزلزل هم حاصل
نمىشود . واستبعادى نيست در حصول ملك به مجرد تراضى . واين كمتر از هدايا نيست كه
مطلقا لفظي در آن نيست ، ومفيد جواز وطى است در كنيز ، چنان كه در هداياى پادشاهان از
براي رسول خدا ( ص ) گفتهاند وماريهء قبطيه از جملهء آنها بود .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 371
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٧١