تصرف باشد بزعم اينكه عقد بيع صحيحي واقع شده ، وحال اينكه در نفس الامر صحيح
نيست . پس اذن بر آن واقع نشده .
واز آنچه گفتيم ظاهر شده كه هر گاه طرفين جاهل به فساد باشند ، وظاهر شود . اشكالى
نيست در ضمان . چون تصرف بر غير وجه مأذون فيه ، واقع شده . وهمچنين هر گاه هر دو
عالم به فساد باشند وبه قصد معاطات وتراضى شده باشد ، اشكالى نيست در جواز تصرف
وعدم ضمان . ومراد از ضمان در اينجا اين است كه هر گاه مال باقي است بايد رد كند .
وهر گاه مال تلف شده بايد مثل يا قيمت را رد كند . والزام نمىتوانند كرد بر همان چه به آن
معاوضه واقع شده . ومراد از عدم ضمان ، آن است كه هر گاه هر دو مالها ( مثلا ) تلف شوند ،
هر يك به حق خود رسيدهاند . وچنان نيست كه بايد از عهدهء تالف مثلا يا قيمتا بر آيند .
وتفصيل اين مقام در مسئله معاطات بعد مىآيد .
واما هر گاه يكى از آنها عالم به فساد بوده وديگرى جاهل ، پس نيز اشكالى نيست در
اينكه عالم از آنها ، ضامن مال جاهل هست . وصاحب مسالك گفته است كه در صورتي كه
مشترى جاهل باشد وبايع عالم باشد ، محتمل است كه ضمانى بر مشترى نباشد چون بايع أو
را مسلط كرده بر مال خود با علم به بقاى آن بر مال خود بودن . وهمچنين گفته است كه
هر گاه مشترى عالم باشد وبايع جاهل ، ضمان بر مشترى ثابت است به طريق أولى . بعد از
آن گفته است كه در جميع صور ، أقوى ثبوت ضمان است . پس رجوع مىكنند هر يك به مال
خود اگر موجود باشد .
وبه عوض آن ، هر گاه تلف شده باشد .
وظاهر اين است كه مراد أو در غير صورتي است كه تراضى واقع شده باشد به عنوان
عموم . يعنى خواه عقد صحيح شده باشد ، وخواه فاسد . پس در چنين صورتي داخل معاطات
مىشود ، وبه مقتضاى آن عمل مىشود .
پس حاصل مقام در " مقبوض به معاملهء فاسده " اين شد كه هر گاه قصد آنها تجويز
تصرف به شرط اينكه آن مبايعهء فاسده است ( يعنى بدانيم كه بدون اين كه مبتنى بر آن
باشد راضى نيستند ) پس ضمان ثابت است . وتصرف جايز نيست . وهر گاه مقصود رخصت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 370
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٧٠