است ، اما لازم نيست . وهمچنين هر گاه ساير شرايط هم نباشد . پس خواهى آن را بيع غير
لازم ( مثلا ) يا صلح غير لازم ، بگو ، وخواهى معاوضهء ديگر بگو . چنان كه . بسيارى از فقها در
مطلق معاطات مىگويند معاوضهاى است برأسه . ومخالف در اينجا شيخ مفيد است . وبعض
متأخرين از اتباع أو كه با وجود عدم صيغه آن را بيع لازم مىدانند 1 مثلا .
وبه هر حال : معاطات معامله [ اى ] است مبيح تصرف . خواه بگوئيم افاده ملكيت متزلزله
هامش
1 : عامل تعيين كننده در اين مسئله ، موضوع معروف " امضائيه وتوقيفيه " بودن احكام است . در اينكه احكام
عبادات توفيقي هستند ونمىتوان باب وعنوان وحتى شكل جديدى در آنها ايجاد كرد ، همه اجماع دارند .
سخن در اين است كه آيا در معاملات هم محكوم به توقيف هستيم يا نه ؟ - ؟ اكثريت قريب به اتفاق دانشمندان
متقدم به توقيف معتقد بودهاند ومىگفتند فقط معاملات ومعاوضاتى كه شرع آنها را معين كرده وبراي
آنها حدود ومشخصات وشرايط تعيين كرده ، رسميت دارند . وساير صورتهاى معامله باطل مىباشند .
در اين ميان با أنواع معاطاتها رو برو مىشدند وچون عمل وسيرهء مسلمين بر معاطاتها جارى بوده ( از
عصر رسول الله صلى الله عليه وآله ) آنها را در قالب " نيمه رسمي " مىپذيرفتند . حتى در متن همين مسئله
ديديم كه شيخ كمترين اهميت ( اهميتى نزديك به صفر ) به معاطات مىدهد .
بحث مطاطات در فقه ما يك جريان تحولى در تاريخ خود دارد . كه در اين سير زماني ، بتدريج رو به تكامل
رفته ودر نتيجة دانشمندان متأخر به " امضائى " بودن احكام در معاطات معتقد شدهاند .
يعنى به هر نسبتي كه گذشت زمان به نفع قول " امضائى " بوده به همان نسبت به رسميت " معاطات
افزوده شده . مرحوم محقق داماد ( يزدى ) مثال جالبى بر معناى " امضائى " مىآورد . مىگفت : رسول
خدا " ص " وأهل بيت " ع " زيست فردى واجتماعي مردم را متن قرار مىدادند وخود بر آن حاشية مىزدند .
هر جا كه مىديدند اين رفتار ، يا اين معامله ، يا فلان سنت ويا . . . مردم صحيح نيست ، تذكر داده وآن را
اصلاح مىكردند ، بنابر اين هر معاملهاى كه از زبان شرع منفى ؟ براي آن وارد نشده مشروع است ورسميت
دارد . بديهي است كه معاطات در صدر اين معاملات قرار دارد . وعدم ورود منع دليل اين است كه شرع آن
را امضا كرده است . وشرايط چنين معاملهاى همان شرايط عامه است . وشرايط خاصهء هر معامله خاص - از قبيل
بيع ، اجاره و . . . مربوط به خودشان است . پس بايد معاطات را يك معامله لازم دانست زيرا مردم به قصد
لزوم ، آن را انجام مىدهند وبه همين صورت هم مورد امضاى شرع شده است .
از سخن ميرزا ( ره ) روشن مىشود كه اين جريان فكرى در عصر أو به فرار قابل توجهى رسيده بوده ، كه با
پيدايش معاملات جديد مانند سر قفلى وبيمه ، به كمال خود مىرسد . تأثير مسئله تاريخي توقيف وامضا
در اين مسئله نقش زيادى دارد همانطور كه در سطرهاى بعدى كلمه " محصور " كه جز " توقيف " معنى
ندارد ، در بيان شهيد ثاني ( ره ) خواهد آمد