بيع بودن است . واما اگر بسبب همان تراضى باشد كه در ضمن بيع فاسد باشد ، بكند ،
دليلي بر حرمة آن نيست . ودر مسايل فقهية جواز تصرف بسبب محض تراضى ، بسيار است .
واز آن جمله تراضى است كه در حيوانات شيرده مىكنند به روغن ، يا به دراهم ، يا غير آن ،
با وجود جهالت شير . هر چند لزوم ندارد . وگفتهاند كه اين معاوضه است . وشبيه به اين
است كه اداى دين طلبكار بدون صيغه .
شهيد ( ره ) در دروس گفته است " ومن المعاطاة ان يدفع اليه سلعة بثمن يوافقه عليه
من غير عقد ، ثم هلك عند القابض . فيلزمه الثمن المسمى . ويشبهها قضاء المدين العوض عن
النقد ، أو عوض آخر . فان ساعره فذاك . والا فله بسعر يوم القبض . ولا يحتاج إلى عقد . وليس
لهما الرجوع بعد التراضي " .
پس گويا اين معاطات نيست كه أحد عوضين تلف شده كه آن مالي است كه به قرض
گرفته شده بود . پس ضرور نيست كه ما اين معاملات را كه بر وجه تراضى مىشود مندرج
كنيم در تحت عقود متعارفه تا اينكه ملاحظهء اجتماع شرايط آنها را بكنيم . واز اين جمله معاوضهاى است كه مقصود در آن تعيين عوض ومعوض نباشد . مثل
اينكه حيواني را با حيواني ، يا ملكي را با ملكي معاوضه مىكنند بدون قصد اينكه يكى از
اينها عوض باشد وثاني معوض . بلكه هر يك از اينها عوض است ومعوض است . ودر جاى
ديگر در همين كتاب [ به طور ] مستقصى بيان آن كرديم 1 وبيان كرديم كه اگر صيغه در آن
گفته شود ، هر چند به اين نحو باشد كه هر يك از طرفين بگويند " تعاوضنا " معاوضهء لازمه
مىشود ، وداخل بيع وساير عقود نيست . بلكه عقدي است مستقل كه در تحت عموم " أوفوا
بالعقود " وأمثال آن مندرج است . چون عقد عبارت است از عهد موثق . وهر گاه بدون صيغه
باشد مبيح تصرف است اما لازم نيست .
پس در ساير عقود هم هر گاه مساومه بر آنها واقع شود وصيغه خوانده نشود ، اگر جامع
شرايط ديگر غير صيغه هست [ از ] معاطات در آن ، معاوضه را خواستهاند . ومبيح تصرف
هامش
1 : رجوع كنيد به مسئله شماره 173 ، از همين مجلد