مالكي به غير أو به صيغهء مخصوصى " چنان كه جمعى كردهاند .
بعد از آن مىگويند " لابد است در بيع از ايجاب وقبول " وبعد از آن مىگويند
" ولا يكفى المعاطاة " وبعد از آن متوجه احكام معاطات مىشوند وقول مفيد را در برابر
آن نقل مىكنند . وعبارت مفيد اين است كه " البيع ينعقد على تراض بين الاثنين في ما
يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان " وظاهر اين
عبارت اين است كه بيع منعقد ولازم مىشود به اينكه تراضى واقع شود ميان دو نفر بر
معاوضه در آنچه ايشان مالك امر تبايع در آن هستند به اينكه ملك ايشان باشد ، يا ولى ،
يا وكيل مالك اين مال باشند . به شرط اينكه آن عوضها معلوم باشند ، وهر دو عارف به حال آنها
باشند ، وراضى شوند به بيع ، وقبض از هر دو طرف به عمل بيايد ، واز هم جدا شوند كه اشاره
است به تفرق مجلس كه مادامى كه مفارقت نكردهاند ( بأبدانهما ) لزوم به عمل نيامده .
وفقها از اين كلام فهميدهاند كه مفيد شرط ندانسته در صحت ولزوم بيع لفظ وصيغه را .
بلكه به مجرد تقابض اكتفا كرده . در برابر اين سخن ، مشهور علما مىگويند كه اين افادهء
لزوم نمىكند ، هر چند افادهء اباحهء تصرف بكند . واز علامه در نهاية نقل شده كه اين افادهء
اباحه [ نيز ] نمىكند چون اين بيع فاسدى است ومبيح تصرف نيست . وساير علما نيز خلاف
كردهاند كه آيا اين اباحه همان محض رخصت در تصرف بدون
حصول ملكيت است ، يا مفيد ملكيت متزلزل است وبه تلف ، لازم مىشود . يا بيع است اما
بيع لازم نيست ، بلكه بيع متزلزل است .
واز اين سخنها ( كه مذكور شد كه در مسئله بيع مىگويند ) بعضي چنين
فهميدهاند كه اين سخنها در وقتي است كه ساير شرايط بيع متحقق باشد ونزاع
در سر همان صيغه با تنهائى باشد . ولازم اين سخن اين است كه هر گاه اختلال در ساير
شرايط باشد ، اباحه به هيچ نحو حاصل نمىشود . چنان كه [ در ] مسالك به آن اشاره
دارد . ودر كلام ديگرى نديديم .
وعبارت أو اين است كه " لو وقع الاتفاق بينهما على البيع ، وعرف كل منهما رضا
الاخر بما يصير اليه من العوض المعين ، الجامع لشرايط البيع غير اللفظ المخصوص ، لم
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 365
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٦٥