يفد اللزوم . ولكن يفيد إباحة تصرف كل منهما في ما صار اليه من العوض . نظرا إلى اذن
كل منهما للاخر في التصرف . أم يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال الشرط وهو الصيغة
الخاصة . المشهور الأول . . . " . إلى آخر ما ذكره . وظاهر اين عبارت اين است كه خلاف
در اباحهء تصرف وعدم اباحه ، همين در صورت اختلال شرط صيغه است . ودر صورت
اختلال ساير شروط اباحه حاصل نمىشود . وديگران هم تابع آن شد [ ه ا ] ند .
وهمچنين از ذكر كلام در معاطات در عقب ذكر اشتراط صيغه چنين فهميدهاند كه
اين اباحه مخصوص صورت فقدان شرط صيغه است . نه ساير شروط ودلالت اين
بر مطلب ايشان نيز ممنوع است . وساير فقها در اين مقام تعليل مىكنند اباحه را به
حصول تراضى ومسلط كردن هر يك ديگرى را بر مال خود . ودر اين معنى فرقى نيست
ما بين اينكه ساير شرايط متحقق باشد يا نباشد . ومقتضاى اين تعليل عدم فرق است
ما بين وجود شرايط وعدم آنها .
واز شهيد ( ره ) در حواشي قواعد حكايت شده كه تجويز كرده است جهالت ثمن
ومثمن واجل را . وهمچنين مقتضاى آنچه ذكر كردهاند كه در معاملهء نقدين در صورت
معاطات ، قبض مجلس شرط نيست . ومؤيد اين است جواز خريدن نان وغير آن ، از
أطفال در بازار ، در بعضي صور ( چنان كه در محل خود تحقيق آن كردهايم ) . واز شيخ در
مبسوط نقل شده كه گفته است - بعد از گفتار در صيغهء بيع - : " إذا ثبت ذلك فكلما
جرى بين الناس انما هي استباحات وتراض دون ان يكون ذلك بيعا منعقدا ، مثل ان
يعطى درهما للخباز فيعطيه الخبز ، أو يعطيه للبقلى فيبادله البقل ، وما أشبه ذلك . ولو أن
كل واحد منهما يرجع في ما أعطاه كان له ذلك . لأنه ليس به عقد صحيح هو بيع " .
ومثل اين از خلاف هم نقل شده . وبه هر حال ظاهر اين است كه تراضى در جواز
تصرف كافى است هر چند جامع شرايط صحت بيع نباشد . واينكه از علامه در نهاية نقل
شده قول به اينكه معاطات بيع فاسد است ، كه مبيع تصرف نباشد ، ممنوع است . ومعلوم
نيست كه مراد علامه هم عدم جواز تصرف باشد . وبر فرضى كه مراد أو اين
باشد ، در وقتي تمام است كه تصرف را به علت اينكه بيع است بكند ، وبه اعتقاد اينكه بسبب
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 366
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٦٦