به تصرف - كه كسى گمان كند كه از [ كلام ] آخوند اجماع ظاهر مىشود بر اينكه تصرف
منشأ حصول ملك مىشود . پس اعتماد به آن بىوجه است . زيرا كه عبارت ايشان ( بنا بر
نسخه [ اى ] كه در نزد حقير است ) اين است " والظاهر أنه لا نزاع في المعاطاة هنا على تقدير
عدم كونها من العقود اللازمة فيبح التصرف وعليه العوض ، بل يحصل الثواب أيضا ، الا انه
لا يحصل الملك ولا يلزم العوض الا بعد الاتلاف ، وقبله يكون مأذونا فيه في التصرف مع
العوض . فلا يكون عقدا باطلا مثل ما قيل في البيع " .
وظاهر اين است كه مراد آن مرحوم در اينجا بيان اين است كه هر چند قائل نباشيم به
معاطات در بيع وساير معاملات ، وباطل وفاسد دانيم آن را ( چنان كه مذهب علامه است در
نهاية ) در قرض نزاعي نيست . وكسى قائل به حرمة وفساد آن نشده . بلكه موجب اباحهء
تصرف است . واما اينكه گفته است كه ملك حاصل نمىشود به تصرف 1 بلكه حاصل مىشود
به تلف 2 . ظاهر اين است كه مراد أو در مثل تصرف در أموال باشد به عنوان اكل ولبس وغير
اينها ، كه بسبب تلف ، ملك حاصل مىشود نه قبل از آن . از قبيل طعامي كه در نزد مهمان
مىآورند . [ نه ] مثل بيع وعتق ووطى . بقرينهء كلام أو بعد از آن كه صريح است كه أمثال اين
تصرفات بدون حصول تملك قبل از آن وجهي ندارد . واما معاطات در بيع وأمثال آن ، پس
آن از أصل در نزد آخوند لازم است وموجب تمليك .
تا اينجا كلام در اين بود كه معاطات در بيع وأمثال آن عبارت باشد از اجتماع أركان به
غير صيغه . باقي ماند كلام در معاطات در اين معاملات بافقد شرايط آن . مثل جهالت مبيع
وثمن وغير ذلك . پس مىگوئيم كه كلام در معاطات در عبارات فقها در چند موضع است :
أول : در كتاب بيع بعد از آن كه تعريف بيع را مىكنند به " انتقال عين مملوكه از
شخصي به ديگرى به عوض مقدارى بر وجه تراضى " چنان كه جمعى كردهاند . يا به " عقدي بر
انتقال مذكور " چنان كه علامه در مختلف اختيار كرده . يا به " عقدي كه مقتضى استحقاق
تصرف است در مبيع وثمن وتسليم آنها " چنان كه جمعى ديگر كردهاند . يا به " نقل ملكي از
هامش
1 و 2 : اين سخن بر أساس نسخهء ميرزا ( ره ) است وبا ابتداى سخن از كلام اردبيلى ( ره ) تعارض ندارد