وطى أو را حلال كرده باشد از براي مشترى . چنان كه معنى " تحليل " همين است . با وجود
اينكه اندراج عوض در تحليل فرج بر مىگردد به اجازهء فرج وآن بىشبهه حرام است .
ومفروض اين است كه عقد تحليل هم واقع نشده .
واين كه گفتهاند كه " تصرف متمم ملك است " . بر آن وارد است كه در اين وقت وطى
در غير ملك واقع شده . وهمچنين است كلام در عتق وبيع . وبه هر حال معلق ساختن ملك
بر تصرف - وحال آنكه تصرف موقوف است بر ملك - مستلزم دور است . ودفع آن به اينكه
تصرف موقوف است بر اذن ، نه بر ملك . تمام نيست . چنان كه دانستى كه اذن مطلق مجوز
اين گونه تصرفات نيست تا منضم به تمليك نباشد .
وتوهم اينكه ملك حاصل مىشود به لمحهء يسيرى قبل از تصرف . وتصرف مبتنى بر آن
است - چنان كه در " اعتق عبدك عنى " كه اين را تمليك ضمني مىگويند - بىوجه است .
چون در آنجا اعتق عبدك عنى به منزلهء توكيل است . يعنى تو وكيلي كه غلام خود را مال
من كنى واز جانب من آزاد كنى . پس هر گاه صاحب غلام آزاد كرد غلام را از براي آمر
بسبب امر ، ظاهر مىشود كه أو را ملك آمر كرده هر چند به لمحه [ اى ] يسير باشد . واما در
اينجا نمىدانم كه هر گاه معاطات افادهء تمليك نكرد از كجا ملك از براي مشترى حاصل شد
كه با أو وطى كند - ؟ .
اگر بگوئى : كه چون اجماع است كه بيع وعتق ووطى جايز است در اينجا ، وچون آنها
نمىباشد مگر در ملك پس معلوم شد كه ملك في الجملة به لمحهء كمي حاصل مىشود ،
واين أمور بر آن مترتب مىشود .
مىگوئيم : كه آيا اين ملك تعبدا به جعل الهى حاصل مىشود در صورتي كه ارادهء اين
تصرفات كند - ؟ . پس چرا گفتى كه جواز آن ناشى از اذن مالك است ؟ واگر از اذن مالك
حاصل مىشود ، پس چرا تخصيص مىدهى آن را به اين أمور خاص ؟ پس اذن أو در همه جا
كار مىكند .
واما آنچه كلام ملا احمد ( ره ) موهم آن است - كه [ گفته است ] نزاعي نيست در اينكه
معاطات در قرض مبيح تصرف است بلكه موجب ثواب است ولكن ملك حاصل نمىشود مگر
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 363
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٦٣