مىشود يا نه ( ؟ - ؟ ) .
وأقوى در نظر حقير اين است كه مفيد ملكيت متزلزله است . بلكه دور نيست كه بيع غير
لازمى باشد در جائى كه همهء شرايط بيع باشد به غير صيغه . وظاهر اين است كه كلام
جمع كثيرى از علما ( كه گفتهاند مفيد اباحه است نه ملك ، بلكه از بعضي ظاهر مىشود
دعوى اجماع بر عدم افادهء ملكيت ) محمول است بر اباحه به معنى أعم از اباحهء محضه يا
ملكيت متزلزله كه معلق بر تصرف است . ومراد آنهائى كه نفى ملكيت كردهاند ملكيت لازمه
است . چنان كه محقق ثاني فهميده است در شرح قواعد ودر شرح حاشية ارشاد .
بلكه در شرح قواعد گفته است كه " معروف بين الأصحاب اين است كه آن بيع است .
ولكن لازم نيست . واينكه مراد آن بعضي كه دعوى اجماع كرده بر اينكه بيع نيست ، اين
است كه بيع لازم نيست " ودليلي كه ذكر كرده اين است كه اگر ملكيت ثابت نشود به
معاطات پس چگونه است كه بسبب تلف لازم مىشود ؟ وچه دليلي دلالت بر آن دارد ؟
وهمچنين اگر ملكيت ثابت نباشد اباحهء تصرف ثابت نمىشود . زيرا كه مراد طرفين در
معاطات اباحهء تصرفى است كه مشترى در ملك خود بكند ، ومستند باشد آن تصرف به
ملكيت رقبه . پس اگر چنين شده مطلب حاصل است . والا اباحه حاصل نمىشود رأسا . چون
مقصود ايشان نيست .
وبر اين متفرع مىشود جواز بيع آن ، وآزاد كردن ، ووطى كردن . زيرا اينها نمىباشد
مگر در ملك . وظاهرا خلافي ندارند در جواز بيع آنچه به معاطات منتقل شده ، وهمچنين
عتق ووطى . وآنچه بعضي توهم كردهاند - كه اباحهء مطلق تصرفات ، منشأ اباحهء بيع وعتق
ووطى هست پس كافى است در جواز تصرفات اذن مالك ، وموقوف نيست بر ملكيت ، پس
جواز تصرف موقوف است بر اذن نه ملكيت ، وتملك به تصرف حاصل مىشود - خالى از
تحقيق است . زيرا كه اذني كه در اينجا متصور است ، اذني است در تصرفى كه مبتنى باشد بر ملك
ورقبه .
واين بديهي است كه مراد بايع كنيز ، به عنوان معاطات ، اين نيست كه كنيز ملك بايع باشد
و
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 362
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٦٢