تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
نزاع شود در صورت امكان جهل ، اظهر اين است كه هر گاه غابن مىگويد كه تو عالم بودى به قيمت . ومغبون بگويد جاهل بودم . اظهر تقديم قول مغبون است با يمين . به جهت اصالة عدم علم . خصوصا هر گاه عالم بودن اظهر نباشد كه باعث تعارض أصل وظاهر شود . وهر گاه مغبون بگويد من جاهل بودم به قيمت . وغابن بگويد نمىدانم كه تو عالم بودى يا جاهل . پس ظاهر اين است كه قول مغبون است با يمين . نه از راه اينكه منكر است ، تا كسى ايراد كند كه أو مدعى است نه منكر . بلكه از جهت اينكه مدعى جهل است واثبات حق به بينه ممكن نيست ، وخصم هم چون عالم به حال نيست قسم نمىتواند ياد كند . ونظر به عموماتى كه وارد شده كه اخراج حقوق به چند امر است يكى از آنها يمين است . پس بايد قسم بخورد تا مسلط بر فسخ شود . وأحاديث مفصله كه فرموده‌اند " البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه " خالى از اجمال نيست . وعبارت " على المنكر " كه در بعضي ديگر از اخبار هست مبين مدعى عليه است . واين شخص جاهل را " منكر " نمىگويند . وبسيار دور نيست كه بگوئيم ضرورت داعى بر يمين نيست . چون مسلمى سخنى مىگويد ومعارضي ندارد . چنان كه شهيد در قواعد احتمال داده در صورتي كه زوجه مدعيهء تسميهء معينه در صداق باشد ، وزوج بگويد كه من نمىدانم ، يا خاطرم نيست ، زوجه مستحق آن هست . چون مسلمى است بلا مزاحم ، وقول أو محمول بر صدق است . واما سوال از اينكه : اين چه معامله [ اى ] است . پس ظاهر اين است - نظر به صورت سوال كه در آن ذكر شده كه انگور باغ را فروخته وصيغه جارى نشده - اين داخل معاطات است . وچون معاطات عبارت است از دادن وگرفتن بدون صيغه ، پس آن اقسام بسيار مىتواند داشت . وعمدهء كلام فقها در مسئلهء بيع است . وظاهر كلام ايشان اين است كه هر گاه همهء أركان وشرايط بيع موجود است به غير صيغه ، آيا اين هم بيع است يا نه ( ؟ - ؟ ) وهر گاه بيع باشد آيا صحيح است يا فاسد ( ؟ - ؟ ) وهر گاه صحيح باشد آيا مفيد محض اباحهء تصرف ، يا مفيد ملك است ( ؟ - ؟ ) وبر فرض افاده ملك آيا ملكيت لازم است يا متزلزل است ( ؟ - ؟ ) وبر فرض افادهء اباحه يا ملكيت متزلزله آيا به تلف عينين ، يا أحدهما ، يا بعض كليهما لازم