مصرف برساند يا بفروشد . پس آن از براي تحديد حصهء فقير است . نه اينكه شرط صحت بيع
من حيث هو باشد . پس هر گاه كسى داند كه انگور باغ أو اگر خشك كنى سيصد من
مويز بالاتر دارد ، وقدر آن معلوم نيست ، وخواهد انگور باغ را بفروشد ، خرص مىكند باغ را
كه چه قدر مويز از آن به عمل مىآيد . وضامن حصهء فقرا شود . پس انگور را مىفروشد
ومشترى هم مىخرد به مجرد مشاهده ، وديگر احتياجى به خرص نيست .
وهر گاه اين را دانستيم بر مىگرديم بر سر مطلب ومىگوئيم : كه بايع ومشترى يا اين
است كه هر دو باغ را ديدهاند وانگور مجموع باغ را مشاهده كردهاند ، پس آن كافى است در
صحت بيع . خواه خرص كرده باشند هر دو ، يا أحدهما ، يا اعتماد به خرص ثالثى كرده
باشند . ومفروض سوال هم اين است كه از بابت " مزابنه " نيست كه قيمت ، انگور
باشد يا مويز باشد . پس هر گاه خرص شده باشد ونقص ظاهر شود ، اين از باب ظهور غبن
خواهد بود ، ودعوى غبن مسموع است ، با شرايط آن . وهر گاه هيچكدام مشاهده نكردهاند .
يا أحدهما مشاهده نكرده وبه خرص ثالثى هم نشده ، بيع باطل است . بسبب جهالت بيع
واينكه گفتيم كه در صورت عدم مشاهدهء هر دو واكتفا به خرص ثالث ، هر گاه نقص ظاهر
شود داخل غبن است ، وهمچنين در صورت اكتفاى أحدهما به قول آن ديگرى در خرص
بدون مشاهدهء ديگرى ، اين از باب خيار رؤيت وخيار عيب نيست . وجه آن اين است كه وصف
در اينجا خرص است نه بيان مقدار . وگويا گفته است كه " باغي كه موصوف است به اينكه
خرص أو اين قدر است فروختم به تو به اين مبلغ " وظهور نقص در خرص [ به ] معنى خروج
مبيع بخلاف وصف نيست . زيرا كه أو در وصف صادق است . وتخلفي كه شده در مقدار
موصوف است بسبب خطاى در وصف . نه بسبب ظهور كذب در وصف . پس بر مىگردد به
ظهور غبن .
ودر دعوى غبن سه چيز معتبر است : يكى اينكه : در حال عقد أحد عوضين انقص بوده
از ديگرى نه اينكه زيادة يا نقص بعد عقد حاصل شده باشد . دوم اينكه : مغبون عالم به
نقض نبوده باشد ، هر چند از أهل وقوف باشد ، وهمان امكان جهل معتبر است هر چند از
أهل خبره باشد . بلى ، هر گاه جهل در حق أو ممكن نباشد دعوى مسموعه نيست . وهر گاه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 360
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٦٠