بيع ثمرهء غير آن شجر ، تجويز نكند بدون خرص ، تا آنكه تفاضل لازم نيايد . ولكن اين قول
ضعيف است .
وهمچنين استدلال قائلين به حرمة أصل " مزانبه " بسبب احتمال ربا . زيرا كه ثمره
بر شجره از باب مكيل وموزون بالفعل نيست . وآنچه شرط است در تحقق ربا تفاضل در
مكيل وموزون بالفعل است . وأيضا معلوم نيست كه قايل به جواز در غير ثمرهء شجره ، اين
دليل را قبول داشته باشد . تا تكيهء أو در اشتراط خرص بر اين باشد كه اجتناب از ربا كرده
باشد . با وجودي كه در بعضي اخبارى كه استدلال كردهاند تصريح است به عدم لزوم ربا .
پس از اينجا معلوم شد كه قول آنها هم مستلزم لزوم خرص نيست .
بلى ، در بيع " عرايا " كه مستثنى است از حرمة " مزابنه " ، خرص شرط است 1 . وآن عبارت
است از اينكه كسى يك درخت خرما در خانهء ديگرى يا در باغ ديگرى داشته باشد . وخواهد
آن را بفروشد به صاحب خانه يا باغ كه آن صحيح است اجماعا . ودر اينجا شرط كردهاند
خرص كردن را . به اين معنى كه تخمين مىكنند كه آن درخت هر گاه رطب آن خشك شود
وخرما شود خرماى آن چيز قفيز است . وبه همان قدر كه تخمين كرده بفروشد به صاحب
خانه .
واين معنى در غير درخت خرما جايز نيست ، ودر درخت خرما هم صحيح است به شرط
اينكه به خرماى غير آن درخت بفروشد نه به خرماى آن درخت . تا لازم نيايد اتحاد ثمن
ومثمن . واين كه آن درخت يكى باشد . واين كه تفاضل در حين عقد حاصل نباشد ميان
خرمائى كه خرص كرده وقيمت آن . هر چند بعد از آن ظاهر شود زياد وكم ، كه آن ضرر
ندارد . واين كه بيع حال باشد نه مؤجل . واما تعيين قيمت به وصف يا مشاهده ، پس آن مثل
ساير بيوع است . واستقصاى مباحث " عريه " مجال آن در اينجا نيست . غرض همان حاجت به
خرص است .
واما آنچه گفتهاند در كتاب زكات از لزوم خرص ، هر گاه خواهد انگور يا رطب را به
هامش
1 : ودر نسخه : نيست