آن با وجود لزوم آن ، جارى است ؟ ودعوى غبن را أحد طرفين مىتواند نمود ؟
جواب : اظهر در نظر حقير اين است كه معاوضه به اين معنى كه هر يك عوض ومعوض
باشند ، عقدي است مغاير ساير عقود معاوضات . وهر گاه صيغهء صريحه بگويند مثل اينكه بعد
از مساومهء معاوضهء الاغ وگاو با هم ، بدون ملاحظهء اينكه أحدهما ثمن باشد وديگرى مثمن ،
هر يك بگويد " تعاوضنا " ، عقد لازم است وداخل عموم " أوفوا بالعقود " است . وهر گاه صيغه
نگويند ، معاطاة است ، ولزوم ندارد . ودر صورت لزوم هم احكام بيع در آن جارى نمىشود ،
مثل خيار مجلس وخيار حيوان . بلى ، دعوى غبن وأمثال آن كه بدليل " نفى ضرر " ثابت
است ، در آن جارى مىشود . بسبب عموم . نه غير اينها .
172 - سوال : هر گاه كسى محصول باغ كسى را يا خود خرص مىنمايد يا خراص
مىآورد ومىبيند ، يا صاحب باغ مىگويد كه من خود خرص نمودهام يا خراص آوردهام وديده
است وفلان مقدار انگور ( مثلا ) دارد . آن مشترى اكتفا مىنمايد وراضى مىشود ومحصول را
به قيمت مشخص ومدت مشخص ( يا مدت غير مشخص مثل رفع محصول مثلا ) قرار داد
مىنمايند . ولكن صيغه نمىخوانند ، بلكه محض تراضى است .
من بعد آن مشترى تمامى محصول [ را ] مىبرد - چه مىفروشد وچه مىخشكاند -
وهنوز هيچ قدر از قيمت را نداده ، مىگويد من مغبون مىباشم . وگاه باشد كه قدرى از
قيمت را داده است وتلف شده است . يا هنوز تلف نشده است . استدعا آنكه شفقت كرده بيان
فرمايند كه اين چه معامله [ اى ] است ؟ ويا معامله نيست - ؟ ومحصول باغ حقيقتا مال كي بوده
است ؟ ودعوى غبن در صورتهاى مذكوره جارى مىشود يا نمىشود ؟ - ؟
جواب : أولا بايد دانست كه در بيع ثمار بر أشجار ، خرص شرط نيست . بلكه مشاهده
كافى است . بلى ، هر گاه ثمن از جنس آن ثمر باشد كه آن را " مزابنه " مىگويند ، حرام است
اجماعا ، هر گاه به ثمن آن درخت باشد . وعلى الأشهر الأظهر المدعى عليه الاجماع من
بعضهم هر گاه از غير آن درخت باشد . وبعضي از علما از جملهء ادلهء حرمة ، احتمال تحقق ربا
در آن كردهاند ، وگفتهاند كه شرط است در صحت معاملهء ربوى علم به مساواة آنها ، در
اينجا چون محتمل است تفاوت ، صحيح نيست . پس بنابر اين بايد كه قايل قول به جواز