وراث غايب آن ميت ، حصه خود را به أجنبي مشاعا فروختهاند . آيا مشترى مىتواند
( حال كه استحضار به هم رسانيده كه مفروز شده ) قبول نكند ؟ - وبگويد من حال
مىخواهم حصه را موافق بازديد أهل خبره مفروز نمايم - يا نه ؟ .
وهر گاه مشخص شود كه حصهء بعضي كمتر وحصهء بعضي زياد شده است ، باز
مشترى را نمىرسد كه قبول نكند آنچه مؤمنين حسبتا كردهاند ، يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اين سؤال مشتمل است بر چند مطلب :
أول : اينكه آيا عدول مؤمنين را ولايتي در مال غايب است كه تقسيم آن كنند يا نه
( ؟ - ؟ ) . ظاهر اين است كه ولايت باشد ، در صورتي 1 كه وصول به حاكم شرع متعذر يا
متعسر باشد . به جهت آنكه عمده دليل در أصل " قسمت " نفى ضرر است وهمان دليل
در اينجا جارى است .
دوم : آنكه بعد از قسمت ، هر گاه غايب حاضر شود قسمت را نمىتواند بر هم زند .
چون قسمت عبارت است از تمييز حقوق . وبعد از تميز حقوق خواه قايل باشيم به لزوم
قرعه يا آنكه اكتفا كنيم به تراضى بعد قسمت - چنان كه اظهر است - ديگر احدى را
رجوعي به حق ديگرى نيست .
سوم : اينكه هر گاه غايب بعد قسمت ، حصهء خود را مشاعا فروخته باشد . اين بيع
صحيح نيست ، واجازهء شريك هم نفعي ندارد ، كه از باب فضولي باشد . زيرا كه نه أو
مالك نصف مشاع است نسبت به جميع مال . ونه شريك أو ، كه اجازه تواند كرد . بلكه
هر يك مالك نصف معيناند . ومفروض اين است كه " نصف مشاع در جميع " را فروخته .
وهم نمىتوان گفت كه در " نصف مشاع در نصف خودش " صحيح است ، كه ربع مجموع
است . - وبيان اين مطلب را به بسط تمام در كتاب تجارت در جلد دوم " جواب مسائل "
ذكر كردهام 2 وبعد از آنكه حكم به بطلان بيع كرديم ، ديگر معنى ندارد سخن مشترى
هامش
1 : در نسخه : " اما در صورتي كه . . . " ومىتواند در صورتي كه " اما " قيد باشد صحيح شود ليكن با سليقه
ميرزا ( ره ) در سر تا سر كتاب ، ناسازگار است .
2 : رجوع كنيد به مسئله شماره 112 ، از همين مجلد