أداء القيمة ، جمع بين العوض والمعوض . فغاية الامر ان هذا التقاص المتوهم ، اسقاط البدل
المتوهم من باب الحيلولة ، فما الذي اسقاط الثمن الذي استحقه الغاصب من جهة البيع ،
وقد ذكرنا ان فسخه للبيع منفردا ، لا يوجب اسقاط الثمن في نفس الامر ، وان توهمه
الغاصب .
165 - سؤال : هر گاه كسى معاملهء لازمه ( مثل بيع يا صلح ) كرده باشد . ودر ضمن
عقد ، شرط خيار فسخ در مدت معينه به جهت أحدهما شده باشد . وبينهء عادله شهادت
بدهند كه در عرض مدت مذكوره ، صاحب خيار گفته است كه من آن معامله را فسخ
كردم . آيا اين قول موجب فسخ است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه عبارت " فسخ كردم " به قرنيهء مقام معلوم شود كه انشاى فسخ
است ، وبينه هم بر اين معنى شهادت بدهند . اشكالى ندارد ، وفسخ ثابت است . وهر گاه
شهادت بدهند به لفظ خبر ، يعنى آن شخص خبر داده است كه فسخ كردهام ، وبينه اين
اخبار واقرار را شهادت مىدهند ، ظاهر اين است كه اين نيز شهادت بر فسخ هست .
وهمين قدر كافى است در فسخ . به اعتبار آنكه اخبار از آن با وجود استلزام حصول آن در
خارج بقاى آن را ، بالفعل دلالت دارد بر اخبار أو از حال ، به اين معنى كه الحال مال
سابق من ، مال من است .
نظير اين است رجوع در طلاق . چنان كه اتفاق علما است كه اگر زوج در حال عده
انكار طلاق بكند ، مىگويند اين رجوع است ، واين نيست الا به جهت اينكه انكار طلاق
مستلزم اقرار به زوجيت است . وهمچنين احاديثى كه دلالت دارد بر اينكه در حين رجوع
شاهد نگرفته باشد بعد از آنكه به خاطرش آيد ، شاهد بگيرد ، وظاهر اين اخبار اين است
كه در نزد شهود اقرار كند كه من رجوع كردهام .
هر چند به عنوان اخبار از گذشته باشد . ومطلقا دلالتى بر اين ندارند كه ثانيا انشاى
رجوع بكند .
وأيضا : هر گاه شهود مىبينند كه شخصي با زن مطلقهء خود ملاعبه مىكند به قصد
اينكه زن اوست ، نه به نيت حرام ، ولكن معلوم ايشان نباشد كه انشاى رجوع ، قبل از اين شده