واين مترتب بر آن است ، يا همين أول انشاء است . كافى است در شهادت . پس معلوم شد
كه علم شهود به حصول ثمرى كه مترتب باشد بر انشاء از آن شخص ، كافى است وباعث علم
به حصول نفس انشاء است . گو انشاء به همين ثمر حاصل شده باشد .
وهمچنين است كلام در فسخ ، پس شهادت شهود به عنوان قطع بر اينكه صاحب خيار
مطالبهء " مصالحه نامچه " مىكرده ، واز حال أو مىفهمند كه أو الحال هنوز در بين مدت
خيار است ، ملك را از خود مىداند به سبب فسخى كه كرده ، پس بالفعل علم از براي آنها به
حصول انشاء حاصل مىشود .
166 - سوال : زيد ملكي از عمرو ، خريد ودر آن جنس مدفونى يافت . آن مال زيد
است يا عمرو ؟ - ؟ .
جواب : بايد تعريف كند از براي عمرو كه بايع است . بلكه در مطلق مالك هم ، چنين است .
مثل اينكه به غير بيع منتقل شده باشد به أو ، پس اگر بايع ( يا مطلق مالك ) گفت از من است ،
به أو واگر گفت از من نيست . پس مال آن است كه يافته است آن را .
ومطالبهء بينه هم از آن نمىكنند . چنان كه جمعى از أصحاب ذكر كردهاند بدون نقل
خلافي . ودلالت مىكند بر آن حديث صحيح از محمد بن مسلم " عن أحدهما - ع - قال :
سئلته عن الورق يوجد في الدار . فقال : ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وان كانت . خربة
فأنت أحق بما وجدت " 1 .
وصحيحهء ديگر [ أو ] " عن أبي جعفر - ع - قال : سئلته عن الدار يوجد فيها الورق . فقال :
ان كانت معمورة ، فيها أهلها ، فهو لهم . وان كانت . خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي
وجد المال أحق به . " 2 .
وهر چند در آن دو حديث حكم شده كه به صاحب آن زمين بدهند ، بدون اينكه
تعريف كند از براي أو بعد از ادعاى أو ملكيت را . ولكن ظاهرا خلافي ندارد . چنان كه از
بعضي أصحاب ظاهر مىشود . ومؤيد آن است موثقهء إسحاق بن عمار - كالصحيح - " قال :
سئلت أبا إبراهيم - عن رجل نزل في بعض بيوت مكة ، فوجد فيها نحوا من سبعين در هما
هامش
1 و 2 : وسائل : ج 17 ص 355 - 354 ، أبواب اللقطة ، باب 5 ح 2 و 1