است .
واما آنچه بعض علما استدلال كردهاند به آن ، بر جواز در أشياء كم قيمت ( مثل
نان وتخم وگردو وأمثال آنها ) به اينكه در جميع اعصار وأمصار ، متداول بوده كه أطفال
متوجه [ اين ] معاملات بودهاند ، وعلما انكار نكردهاند ، پس صحت آن اجماعى خواهد
بود . پس آن ضعيف است . به جهت آنكه بر فرض اينكه ثابت باشد كه در هر زماني همين
اشيائى كه در همين زمان مىفروشند ، متعارف بوده وعلما منع نمىكردهاند . اين بيش از
اباحهء تصرف را نمىرساند .
واما اينكه به عنوان بيع بوده ، پس آن معلوم نيست .
پس تحقيق اين است كه ظاهرا اباحهء تصرف است در أمثال اين أمور . به جهت ظهور
تداول در اعصار . و " أصل عدم تغيير " ، خصوصا در أموري كه مىتوان جزم كرد كه در
همهء اعصار چنين بوده . خلاصه : أصل برائت و [ أصل ] اباحه دليلي است قوى ، وادلهء منع
منصرف به آنها نمىشود . خصوصا اينكه شاهد حال مسلمين ، اين است كه راضىاند به
تصرف در امر ايشان بر اين نهج هر گاه مال از غير صغير باشد . وهمچنين أوليا راضىاند
هر گاه مال از خود صغار باشد .
ودر مجهول الحال بايد حمل كرد به يكى از اين دو وجه ، نظر به تداول در اعصار .
پس هر گاه كسى در بين راه يك پول سياه به صغيرى بدهد كه براي خود ميوه
بگيرد ، جايز است از أو گرفتن وميوه دادن . چون شاهد حال واهب ، اباحهء آن است ،
هر گاه مساوى آن را به صغير بدهد . وهمچنين دانيم كه ما در صغير از مال خود ، يا مال
صغير ، به أو داده است كه چيزى بخرد ، جايز است بيع با أو . وهر چند كه ندانيم كه ما
در ، قيم شرعي اوست . چون فعل مسلم محمول بر صحت است . وحمل مىكنيم بر اينكه
حاكم شرع مادر را قيم أو كرده ، يا عدول مؤمنين ( بر فرض عدم تمكن از حاكم ) .
اما اگر دانيم كه آن مال از خود صغير است . وغير ولى شرعي به أو داده ، وبر غير
جهت شرعيه آورده است ، يا از غير اوست ورخصتى از جانب غير نباشد ، جايز نيست
تصرف در آن . ودر مجهول الحال تفحص ضرور نيست .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 253
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٥٣