ثمن ، مسلط بر فسخ هست . به جهت دفع ضرر . وأقوى اين است كه در غير صورت
مذكوره ، بيع بر لزوم خود باقي است . ودفع ضرر به اين مىشود كه تقاص حق خود را از
مبيع بكند . و [ تقاص ] منحصر در فسخ نيست . وهر گاه تقاص آن ممكن نشود ، فسخ هم
فائدهاى نخواهد داشت . وبدان كه : ظاهر اين است كه ثبوت خيار تأخير ، در صورتي [ است ] كه [ عدم ]
اقباض بايع ، از راه عدوان 1 نباشد ، بلكه از باب اتفاق باشد به جهت اينكه مشترى قيمت
را بياورد . واما در صورتي كه عادى باشد ، وتأخير مشترى هم سبب عدم اقباض بايع
باشد . معلوم نيست كه در آنجا خيارى باشد . واخبار هم منصرف به غير صورت عدوان
مىشود . ولكن تصريحى به اين ، در كلام فقها در نظرم نيست .
161 - سوال : آيا بيع أطفال صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ جايز است تصرف در آنچه از ايشان
بگيرى در عوض مبيع يا نه ؟ - ؟ . وجايز است تسليم مبيع به ايشان يا نه ؟ - ؟ وفرقى هست
ما بين مميز وغير مميز يا نه ؟ - ؟ وهمچنين ما بين اينكه به اطلاع ولى شرعي واذن أو
باشد يا نه ؟ - ؟ وهمچنين ما بين اينكه صغير به مال خود معامله كند يا به مال ولى ، يا به
مال غير ولى - ؟ . وفرقى هست ما بين اينكه حال معلوم باشد يا مجهول ، يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بدان كه ، جايز نيست معامله صغير . وصحيح نيست . ودعوى اجماع بر آن
موجود است وهمچنين در ساير تصرفات . چون " محجور " عليه " است . ( به غير أموري
چند كه استثنا شده ، مثل عبادات أو ، واحرام أو ، وهديه به جائى رساندن أو ، واذن
در دخول خانه ، ووصيت ، وتدبير أو بنابر قول بعض علما 2 ) وآيات قرآني وأحاديث أهل بيت
عليهم السلام در دلالت بر منع تصرفات آنها 3 بسيار است وأصل عدم صحت آن
هامش
1 : وعبارت نسخه : ثبوت خيار تأخير در صورتي را كه اقباض بايع از راه عدوان نباشد .
2 : بررسى أقوال علما ايجاب مىكند كه قيد " بنابر قول بعض علما " تنها به دو مورد أخير يعنى وصيت وتدبير ،
مربوط شود .
3 : ظاهرا مراد از " آنها " صغار وصغيرها ، باشد ولذا استثنائات را در ميان دو هلال قرار داديم . ليكن ممكن
است مراد از آن ، همان استثنائات ، باشد . ونيز ممكن است تنها وصيت وتدبير باشد