اخذ الثمن . فلو فرض ان المشترى آجرها في المدة المشترطة بالبايع ، فهل له المطالبة
بالأجرة ، أم لا . ؟ - ؟ .
جواب : الظاهر ، نعم . لأنه نماء ملكه ، والمبيع يملك بالعقد على المشهور الأقوى .
159 - سئوال : هر گاه زيد جزء مشاعى از ملكي ، به عمرو بفروشد . وشرط كند
در ضمن عقد كه مشترى ملك [ را ] مفروز نكند . واگر خواهد قسمت كند ، مسلط بر
فسخ باشد . اين بيع وشرط ، صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اظهر صحت است . به شرطي كه زمان آن را معين كنند . زيرا جهالت شرط
مستلزم فساد بيع ، است .
160 - سئوال : زيد ملكي مىفروشد . به عمرو ، وصيغه مىخواند ، وقباله
مىنويسد . ونگاه مىدارد كه عمرو ، قيمت را بياورد وبگيرد . عمرو قيمت را نمىبرد تا
مدت يك سال ، وزيد همان ملك را به بكر مىفروشد . والحال عمرو مدعى است كه ملك
مال من است . ملك مال كيست ؟ .
جواب : بدان كه : هر گاه بيع واقع شود واقباض تمام مبيع وتمام ثمن به عمل
نيايد ( هر چند اقباض بعض آنها به عمل آمده باشد ، وشرط تأخير تسليم هم نشود ، نه
در مبيع ونه در ثمن .
هر چند به يك ساعت باشد ) تا سه روز ، بيع لازم است . وبعد از سه روز خيار
از براي بايع حاصل مىشود ، در فسخ . ومطالبه بايع ثمن را بعد از سه روز ، يا آوردن
مشترى ثمن را ، هيچكدام منشاء سقوط خيار نمىشود .
وشرط است در اين حكم كه مبيع ، عين باشد نه چيزى كه در ذمه باشد . پس در
اين مسئله چند شرط است : أول : اينكه مبيع عين باشد . دوم : اينكه هيچ يك از بايع
ومشترى قبض ثمن ومثمن بتمامه ، نكنند . وسوم : اينكه شرط تأخير تسليم از هيچ يك از
طرفين نشده باشد . وهر گاه يكى از اين شروط مفقود باشد ، بيع بر لزوم باقي است .
واظهر اين است كه تلف مبيع در ظرف سه روز از مال بايع است . على الأظهر .
وبدان كه : شيخ قولي دارد به اينكه در هر جا كه متعذر شود از براي بايع اخذ