156 - سئوال : هر گاه شخصي متاعي بفروشد به يك تومان ، به وعده يك ماه ،
ودر حين بيع اشرفى را به يك تومان بر مىداشتند . وروپيه هم يكى هزار دينار بوده ، كه
يك دانه اشرفى يك تومان بوده ، وده عدد روپيه هم يك تومان بوده . ودر انقضاى
بوعد روپيه ترقى كرده مثلا نه دانهء آن را به يك تومان بر مىدارند .
بايع الحال مىتواند مطالبهء ده عدد روپيه را بكند ؟ يا اختيار با مشترى است كه يك
دانه اشرفى را بدهد - ؟ .
جواب : بدان كه هر گاه ثمن نقد را مطلق بگويند - مثلا بگويند " يك تومان "
ونگويند " يك تومان پول اشرفى " يا روپيه يا غير آن - منصرف مىشود به آنچه در بلد
مبايعه ، آن را " يك تومان " مىگويند . پس اگر اطلاق به يك چيز مىكنند وتعددى در
عرف نيست ، همان متعين است .
وهر گاه عرف بلد واطلاق بلد متعدد باشد ، پس اگر احدى از آنها غالب است بر
ديگرى باز حمل بر غالب مىشود زيرا كه غلبه به منزلهء قرينه است بر أحد معاني
مشترك . وهر گاه متعدد باشد ودر اطلاق استعمال أهل بلد در آن تفاوتى نباشد . پس
اگر در قيمت ومقدار وماليت ، تفاوت دارند ، پس باطل است جزما . به سبب غرر
وجهالت ، وعدم تعين . مثل يك تومان قروش ويك تومان روپيه ، هر گاه تفاوت در رواج
داشته باشد .
واما هر گاه در اين أمور مساوى باشند ( مثل يك تومان روپيه به سكهء فلان ، يا يك تومان
روپيه به سكهء به همان ، هر گاه در وزن وقيمت وماليت در حين بيع مساوى باشند ) پس
هر گاه در مرغوب بودن هم مساوى باشند . پس صحيح است بيع ، ومشترى مختار است .
واما هر گاه در مرغوبيت مختلف باشند ، پس اظهر اين است كه باز فاسد باشد . به جهت
لزوم غرر وتطرق نزاع ودعوى
واما هر گاه عرف متعدد باشد ، وتفاوت هم در قدر وقيمت ماليت باشد ، پس آن
معامله باطل است .
چون مستلزم غرر وجهالت است نيز .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 248
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٤٨