حديث صحيح شده به اينكه " نعم الفرار من الحرام إلى الحلال " .
وبدان كه : آنچه مذكور شد ، نظر به ملاحظهء تحقق ربا وعدم تحقق آن است .
ولكن بايد مراعاة قبض مجلس در همه جا شود . چون معاملهء طلا ونقره ، بيع آنها صحيح
نيست الا به قبض مجلس . بلى ، اگر به عنوان مصالحه باشد دليلي بر اشتراط قبض
مجلس [ وجود ] ندارد .
ودر طلا ونقره فرقى ما بين مسكوك [ وغير مسكوك ] نيست . ولكن بايد صدق
عرفى طلا ونقره متحقق باشد . ومجرد وجود طلاى مخلوط مستهلك در غير ، كافى
نيست . واز اين جهت است كه گفتهاند كه هر گاه مس يا سرب را بفروشد ودر آنها قليلي
از طلا يا نقره باشد ، مىتوان به طلا ونقره فروخت . هر چند معلوم نباشد زيادتى آن طلا
ونقره كه به قيمت مىدهند ، بر آن مقدار قليلي كه در اينها هست . چون حكم تابع اسم
است . وآن قليلي از طلا ونقره كه در آنها است ، مستهلك است ومقصود بالذات نيست
در بيع . وظاهرا خلافي هم در آن نيست واخبار معتبره هم دلالت مىكند .
واز اين باب است فروختن خانه كه در سقف يا ديوار آن طلا يا نقره ماليده باشند .
كه اگر آنها را بكنى هم ، چيزى عايد نمىشود ، به طلا يا نقره . زيرا كه در آنجا هم
نمىگويند كه طلا فروخت .
154 - سئوال : زيد از عمرو ده درهم طلب دارد ، كه در انقضاى مدت يك ماه
بدهد . مىآيد در نزد عمرو ومىگويد : مصالحه كردم ده درهم را با تو به يك دينار كه
در ذمهء تو باشد در سر موعد مذكور بدهى . - ( ؟ )
وآيا جايز است كه زيد عمرو را وكيل كند كه : ده درهمى كه از تو مىخواهم ، تو
وكيلي از جانب من ، كه آن را بفروشى به يك دينار ودر ذمهء تو باشد ، تا راس موعد كه
بدهى . - ؟ جواب : اما مصالحهء مزبوره ، پس ظاهرا در آن اشكالى نيست . واما بيع مزبور ، پس
اظهر نيز صحت آن است .
وان شئت بيان الماخذ ، فلنذكر الروايات الواردة في هذا الباب :
فمنها : ما رواه المشايخ الثلاثة عن إسحاق بن عمار - والسند إلى إسحاق صحيح ، في