وقتي صحيح است كه آن چيزى كه مىخرد بالفعل بگيرد نه اينكه به عنوان سلف باشد .
زيرا كه مبيع مؤجل را نسيه نمىگويند واين هر دو خلاف ظاهر حديث است . بلكه ظاهر
اين است كه حديث در معاملهء نسيه است كه هر گاه كسى چيزى به نسيه بفروشد ، جايز
است آن را به نقد بخرد . ومكروه 1 است كه به نسيه بخرد ( در غير صورتي كه شرط
كرده باشد بيع آن را ، در ضمن عقد 2 ) چنان كه صحيحهء ديگر 3 منصور دلالت بر آن
دارد . 4
140 - سئوال : مال حرام مجهول المالك كه به فقرا بدهند ، أو را از فقرا مىتوان
خريد يا نه ؟ - ؟ .
هامش
1 : ميرزا ( ره ) پيام حديث را در بيع نسيه نيز به " كراهت " حمل مىكند . زيرا در بيع نسيه غير از اين راهى نيست
ليكن در ذيل مسئله شماره 101 ، از مجمع البحرين نقل كرديم كه به بيع سلف نيز نسيه مىگويند . وپيام
حديث به سلف مربوط است .
2 : زيرا در اين صورت ، شرط ناقض أصل عقد مىگردد وباطل مىشود .
3 : وسائل : ج 13 ص 74 ، أبواب السلف ، باب 12 ح 4 .
4 : بالآخرة فتواى ميرزا در اين مسئله چنين مىشود " فروختن چيزى كه به عنوان سلف خريده شده قبل از
حلول مدت ، جايز نيست . وهمچنين نمىتوان آن چيز را به عنوان قيمت يك مبيع قرار داد " . وقول مشهور را
مىپذيرد .
اين همان مسئله شماره 101 ، است كه ميرزا در تضعيف قول مشهور سخت كوشيد ودر تأييد قول
غير مشهور استدلالها كرد . با اين تفاوت كه در اينجا به " عدم حلول " تصريح شده است .
يك تفاوت ديگر ميان اين مسئله با مسئله شماره 101 هست در آنجا كسى كه سلف را خريده بود
مىخواست در مقابل طلبش جنسي را مجددا به صورت نسيه ( سلف ) بخرد . ولذا نياز بود كه كلمهء " مطلوب "
در متن حديث " مفعول مقدم بر فاعل " فرض شود . كه اين فرض دلالت حديث را دچار ضعف مىكرد .
ليكن در اينجا كسى كه سلف فروخته است داوطلب است كه در مقابل جنسي كه سلف فروخته ملكي را به
بيع شرط ، بگذارد . وديگر نيازى به فرض مذكور نيست زيرا اين مطلوب است كه به طالب پيشنهاد معامله
نسيه وسلف ديگر را مىكند ولفظ " مطلوب " فاعل مىشود . وروشن مىشود كه حديث از چنين ضعفي
منزه است .
اين نكته كه در متن سئوال هست وپيام حديث را مجسم مىكند موجب تغيير رأى ميرزا نشده است زيرا
مىبينيم كه باز حديث را به بيع نسيه حواله مىكند . ودر مسئله شماره 151 خواهيم ديد كه باز بر سر
نظريه خويش هست