مبتنى باشد بر فسخ تقاص أولا ، وايجاب بيع ثانيا . 1 بلى ، هر گاه بعد از اطلاع بعد از بيع ،
بگويد كه الحال فسخ تقاص ، كردم وطلب زوجه را از مال خود مىدهم وبيعى كه
كردهام الحال اجازه مىكنم چون الحال مال من شده . گاه هست كه باعث صحت بيع
شود . لكن اظهر اين است كه چنين اجازه نفعي در تصحيح فضولي نداشته باشد . چون
أصل متزلزل بودن ملكيت تقاص ضعيف است . پس اين تفريع ضعفي است در ضعف .
137 - سئوال : هر گاه كسى مبايعه كرده باشد با كسى . واز مشترى مطالبهء ثمن
مبيع كند ، مشترى مىتواند در جواب به عنوان عموم بگويد كه تو " از من چيزى
نمىخواهى - يا - من مشغول ذمهء تو نيستم " يا اينكه جواب بايد مطابق سئوال باشد
وبايد بگويد كه " از باب ثمن مبيع از من چيزى نمىخواهى " وهمچنين هر گاه جواب را
مطابق بگويد آيا جايز است قسم را به عنوان عموم ياد كند كه " تو حقي بر من
ندارى " يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بلى ، جايز است جواب منكر به عنوان عموم . زيرا كه گاه هست كه مبيع را
خريده در عوض طلبي كه از بايع داشت . يا آنكه ثمن را داده . واگر بگويد دادهام بينه
ندارد كه اثبات كند . پس جايز فرار از جواب خاص ، به أعم . به جهت اينكه آن هم
افادهء مطلوب مىكند .
بلى ، هر گاه جواب أعم ، نفع نكند در آنجا اكتفا نمىتوان كرد ، مثل اينكه زوجه
ادعاى زوجيت كند وزوج بگويد كه مستحق چيزى نيستى بر من . وخواهد اسقاط نفقه
ومهر كند ، در اينجا اكتفا نمىشود زيرا كه ثمرات زوجيت نفقه ومهر تنها نيست . واز
جمله ثمرات آن ميراث بردن است ، وآن به جواب أعم ، تمام نمىشود .
ودر صورتي كه جواب را مطابق بگويد وقسم را بر أعم بخورد . اظهر در آن نيز
جواز است . چون افادهء مطلب مىكند . ودر اينجا هم بايد ملاحظهء آن معنى را كرد كه از
بابت دعوى زوجيت نباشد .
هامش
آيا محقق قمى ( ره ) اين حكم را در " بيع فضولي " هم مىپذيرد ؟ بنا بر قول به " عدم لزوم " ودر صورت عدم
اطلاع مالك ، ديگر سلطهاى براي " مقاص " نمىماند تا معارض " الناس مسلطون " باشد