138 - سئوال : معامله نمودن از براي صغير بر قيم ووصى شرعي ، لازم است ؟ يا نه
هر چند محتاج به معامله باشد - ؟ . يا آنكه موقوف است به اينكه ولى أو وصيت كرده باشد
كه " مال صغير مرا ، وصى معامله نمايد ومعاش أو را به نفع مال بگذارند " . تا لازم باشد
معامله - ؟ يا حق ، تفصيل في ما بين [ قبول ] وصيت وعدم آن است ؟ .
جواب : اظهر در نظر حقير عدم وجوب استنما است در مال صغير ( واين مسئله در
جواب مسائل [ حجر در كتاب الحجر ] مذكور است ) خصوصا با عدم حاجت به آن . بلى
هر گاه وصيت كرده باشد ووصى هم قبول كرده باشد ، لازم است .
139 - سئوال : كسى سلف گندم يا روغن يا مويز ، به وعدهء معين بخرد . [ بايع ]
قدرى از ملك وخانه در عوض همان سلف ، بيع شرط ، نهاده . ودر سر موعد سلف را رد
ننمايد بيع لازم شود . مىتوان چنين بيع لازم را تصرف نموده يا نه ؟ - ؟ .
جواب : مشهور ميان علما [ اين است ] ( بلكه جمعى دعوى اجماع كردهاند ) كه
فروختن آن چيزى كه به عنوان سلف خريده ، قبل از حلول مدت ، صحيح نيست . خواه
بگوئيم كه سبب اين است كه هنوز ملك مشترى نشده . وخواه بگوئيم كه ملك شده
ولكن ممنوع است از تصرف در آن . وظاهر اين است كه فرقى نباشد ميان فروختن آن در
عوض قيمت . يا خريدن چيزى وآن را قيمت آن چيز قرار دادن .
وصحيحهء منصور بن حازم دلالت بر [ عدم ] جواز آن ، ندارد : 1 قال سئلت أبا عبد
الله - ع - : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك . فاتى المطلوب
الطالب ليبتاع منه شيئا ( ؟ ) قال : لا يبيعه نسيا ، فاما نقدا فليبعه بما شاء 2 .
زيرا كه دلالت آن در وقتي تمام است كه مراد اين باشد كه طلبكار مىخواهد
چيزى از آن وجه را عوض مبيع حساب كند 3 . ومراد از " نسيا " هم سلف باشد . يعنى
هامش
1 : يعنى دليل حرمة وعدم جواز ، اجماع يا هر چند باشد به جاى خود ، ولى حديث منصور نمىتواند دليل آن
باشد .
2 : وسائل : ج 12 ص 373 ، أبواب احكام العقود ، باب 6 ح 8 .
3 : اين فرمايش ميرزا ( ره ) عجيب است ، زيرا حديث غير از اين پيامى ندارد