عمرو ، بايد چهار تومان دستى از زيد بگيرد .
واما معاملهء بيع شرط در چهار تومان راس المال : پس اگر اين هشت تومان كه
عمرو به زيد داده با آن چهار تومان راس المال كه زيد به عمرو داده مساوىاند در جنس
ووصف ( مثل اينكه هر دو اشرفى معلوم الصفة باشند ، يا هر دو ريال معلوم الصفة باشند )
در اين صورت قبض تازه در كار نيست ، بلكه هر يك از كم يكديگر در مىروند . وچهار
تومان طلب عمرو مىماند از زيد .
پس ديگر چهار تومانى زيد از عمرو طلب ندارد كه به عوض آن ملك به بيع شرط
بگيرد . وبيع باطل است .
وظاهر ، اين است كه در صورتي كه نقد نباشد آن تنخواه بلكه جنس باشد اما
مثلي باشد ( مثل گندم وجو وروغن ) نيز همين حكم دارد . واما هر گاه جنسهاى
مختلف باشند ( مثل اينكه يكى طلا است وديگرى نقره . يا يكى گندم است ويكى جو ) .
يا در جنس متفق باشند اما در وصف مختلف ، حتى به سبب تفاوت در حال ومؤجل ، يا
تفاوت اجلها ، يا اينكه نه پول نقد باشد ونه متاع مثلي بلكه هر دو قيمي باشند ( مثل
اينكه هر دو گوسفند باشند ، يا گاو باشند ) يا يكى مثلي وديگرى قيمي . در اين صورت
آنچه را عمرو داده به زيد همان را مىطلبد . وزيد هم مساوى چهار تومان طلب أو باقي
مىماند ، وبيع صحيح مىشود . وهمچنين اجارهء مترتب بر آن 1 .
وآنچه مذكور شد مطابق ظاهر مشهور ، است وقول ديگر هم در مسئله هست .
ولكن اظهر همان است كه مذكور شد . وعلما اين كلام را در " كتاب مكاتبه " ذكر
كردهاند .
143 - سئوال : الاقباض في غير المنقول هو التخلية وان كان في غير البلد : أم
هامش
1 : براي فرار از ربا ملكي را در مقابل پول به بيع شرط ، مىگذاشتند وهمان ملك را به اجاره صاحبش
مىدادند . يعنى در حقيقت وجه اجاره ، به منزلهء سود أصل پول قرار مىگرفت . واز متن سئوال پيداست كه
در عصر ميرزا اين گونه معاملات سخت رواج داشته است . وسئوال كننده عبارت زيباى " بيع شرط واجاره
شرعيه " را به كار مىبرد