هست . به جهت اينكه تقاص منشأ تحقق ملك لازم ، مىشود نه متزلزل .
به جهت آنكه چنان كه هر گاه مالك ملك خود را بفروشد يا در عوض طلب بدهد .
ملك مشترى وصاحب طلب در آن لازم ومستقر مىشود . همچنين تصرف به تقاص ،
چون به اذن شارع است ونايب مالك است در بيع كردن ودر عوض طلب دادن . پس
مقاص به نيابت ثابة از جانب شارع از جانب مالك به غير مىفروشد ، يا به خود منتقل
مىكند از عوض طلب . پس گويا مالك خود آن مال را به أو داده در عوض طلب .
وچنين نيست كه انتقال به أو از باب اباحه يا افادهء ملك متزلزل ، باشد ومالك بعد از
اطلاع تواند أو را بر هم زد ، هر چند قبول داشته باشد كه تقاص بر وجه صحيح شده .
تا اينجا سخن در مسموع بودن وملتزم بودن دعوى بود . پس الحال بايد ديد كه
مشترى چه مىگويد . پس اگر مشترى قبول دارد طلب داشتن زوجه را ومماطلهء زوج
ووقوع تقاص را ، پس بايد باغچه را رد كند به زوجه . وهمچنين هر گاه اين مراحل به بينه
ثابت شود . واما هر گاه منكر باشد اين مراحل را ، يا بعض آنها را ، بر زوجه لازم است
اثبات .
زيرا كه مشترى از مسلمى ملكي خريده ومعارضي كه مطلب را ثابت كند در
برابر نيست .
ودر اين صورت اگر زوج تصديق زوجه كند در اين مراحل ، چنان كه ظاهر سئوال
است ( آنجا كه گفته است كه زوج عالم به تقاص زوجه نبوده ) آن تصديق واقرار به صدق
زوجه ضررى به مشترى ندارد . چون اقراري است بر غير . بلى ، نفع به زوجه دارد ، به اين
معنى كه زوجه مسلطه است كه غرامت باغچه را از زوج بگيرد .
وبر فرضى قايل باشيم كه تقاص افادهء ملكيت لازمهء مستقره نمىكند هم ، چون مفروض
اين است كه زوج بيع را در حال جهالت تقاص ، كرده ، پس فسخ تقاص نكرده ملك را فروخته ،
پس در اين صورت هر گاه مشترى اقرار به مراحل داشته باشد ، يا به بينه ثابت بشود هم ،
بيع صحيح نيست .
چون در حينى كه زوج ملك را فروخت عالم به تقاص نبوده كه بيع آن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 225
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٢٥