وفاى به شرط ، آن مقدار خرجى لازم مىشود در مال مشترى ، از براي ضعيفه در
صورت فوت مشترى ، ولازم مىشود از براي وراث ضعيفه در ذمهء مشترى در صورت
فوت ضعيفه .
وجهالت أول را هم مىتوان دفع كرد در صورتي كه مراد ضعيفه اين بوده است
كه مشترى امين ووكيل أو باشد در خرج كردن ده تومان كه در ذمهء أو هست ، از براي
نفقه وكسوهء أو تا هر وقت كه تمام شود . پس در اين صورت هم جهالتي نيست . پس
همان جهالت از راه مقدار خرجى ، باقي مىماند . ودر صورت جهالت شرط ، بيع فاسد
مىشود . وبايع ووارث أو رجوع مىكنند به مبيع ومنافع . ومشترى به ثمن . وچون
مفروض اين است كه دو صبيه حق خود را صلح كردهاند ، پس دعوى اين صبيهء ديگر يا
وارث أو ، بر جا مىماند . واين هم موقوف است بر اينكه معلوم شود كه صلح آن دو صبيه
مطلق بوده يا مقيد بوده به نحو خاصي ( ؟ - ؟ ) . ولكن با سكوت آنها از دعوى ، اشكالى
نيست .
وچون از ظاهر سؤال معلوم مىشود كه ادعاى صبايا بر همان ترك شرط ، است .
كه خرجى كربلا دادن است به أو ، ومتعرض فساد بيع نيستند . پس مىگوئيم كه بر
فرضى كه بيع صحيح باشد وجهالتي در شرط نبوده ، لكن نزاع در سر وفاى به شرط
وعدم آن است ، كه در صورت عدم وفا مسلط شود بر فسخ بيع ، هر چند بيع صحيح بوده
باشد . پس اين سخن هم على الاطلاق نمىشود ، بلكه اين در وقتي خوب است كه اجلى
ومدتي از براي شرط ، قرار داده باشند ، وآن مدت منقضى شده باشد وشرط به عمل
نيامده باشد . يا اينكه مدتي تعيين نشده باشد ولكن شرط تعجيل شده باشد وتخلف
شده باشد .
واما اگر هيچ يك از اينها نباشد ، همان تسلط بر مطالبهء وفاى به شرط ، را دارد كه
خرجى راه كربلا باشد از براي مثل آن ضعيفه ، هر گاه از جهالت خارج شده باشد ، يا
مضايقه از چنين جهالتي نكنيم . وبه هر حال اين مطالب بدون حضور طرفين دعوى ، در
نزد حاكم شرع واقعي ، صورت انجام نمىپذيرد .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 223
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٢٣