ودور نيست كه عقد مصالحه هم در اينجا صحيح باشد . ولكن هر وقت بايع رد مثل
ثمن ، وفسخ كرد ، ظاهر اين است كه مشترى زيادة بر ضمان ما قبل فسخ ، از وجه
مصالحه مستحق نيست .
134 - سؤال : هر گاه زيد قطعه زمينى ابتياع كرده باشد از عمرو ، واين قطعه زمين
در آب بكر باشد ، يعنى از آب بكر حق الشرب داشته باشد . وبر بكر لازم باشد شرعا كه
آب را در أوقات معينه ترك كند . وزيد مرقوم ، آن قطعه زمين را خانه كرده باشد ،
والحال چون احتياج به آن آب ندارد ، در مقام بيع آن آب بر آمده به خالد ، وبكر مدعى
اين باشد كه آنچه حق تو است بر من شرب اين قطعه زمين است . لا غير . واگر اين آب را
به خالد بفروشى من متضرر مىشوم .
آيا بكر در اين صورت كه مدعى ضرر است ، تسلط بر منع زيد از بيع آب ، دارد يا
نه زيد مىتواند آن آب را به خالد بفروشد - ؟ - ؟ . وآن آب بنيچهء متعارفى ، هم دارد .
هر گاه نفروشد ، آن آب از براي آن ، فايده ندارد ، وبه اعتبار آن بنيچه 1 متضرر مىشود .
آيا بر اين تقادير ، زيد تسلط دارد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه استحقاق زيد آن آب را ، به عنوان " ملك رقبه " است ( يعنى شريك
است با بكر در آن مقدار از آب كه به قدر شرب آن زمين است ) ، بكر نمىتواند مانع بيع
أو بشود . مگر اينكه به كسى بيع كند كه مستلزم تصرف در مال بكر باشد . مثل اينكه
محتاج باشد به شق حافيهء نهر در فوق زمين زيد وبكر . به هر حال هر گاه به هيچ نحو منشأ
تصرفى در مال بكر نمىشود در همان مجرا مىآيد تا داخل ملك خالد شود ، مانع أو
نمىتواند شد . ودر صورت تضرر هم مانع بيع نمىتواند شد بلكه مانع اضرار مىتواند
شد .
پس أصل بيع صحيح است . مگر اينكه مانع خارجي به هم رسد ، مثل لزوم سفه
وغرر ، هر گاه بي حاصل باشد در صورت منع از آن اضرار .
هامش
1 : بنيچه : با ضم أول : بن + ى + چه : مقرري : ماليات : ماليات ثابت . واز همين ريشه است اصطلاح " بنچاق " كه به
نوعي سند ملك گفته مىشود : بنچه - بنچق - بنچاق