به هر حال در صورت سخن 1 ، وجه مصالحه نيست .
132 - سؤال : زيد ملكي به عمرو ، فروخت به صد تومان . ووكيل كرد عمرو را در
اينكه سى تومان آن را در عوض زكات به فقرا برساند . وسى تومان آن را بعد موت أو
براي أو صوم وصلاة استيجار نمايد ، وشرط كند در ضمن عقد كه ما دام الحياة زيد ،
عمرو متكفل مؤنهء أو باشد .
وبعد زيد پشيمان شود وارادهء فسخ كند وعمرو راضى نباشد . وزيد أو را تخويف
كند . ودر اين بين بعضي از طلبه به عمرو بگويد كه زكات الحال به ذمهء تو متعلق شده ،
وفسخ به سبب آن نفعي ندارد . وعمرو از خوف تلفظ كند به فسخ ، ولكن قصد نداشته
باشد ودر خصوص زكات كه به هيچ نحو قصد نكند به سبب سخن آن ملا .
آيا الحال ملك از كي است ؟ وعمرو مشغول ذمهء چه چيز است ؟ وآيا أصل بيع
صحيح است يا باطل است به سبب جهالت شروط ؟ - ؟ . وآيا هر گاه در أول تقايل از
طرفين واقع شد الحال عمرو مىتواند فسخ كند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه أصل بيع فاسد است به سبب جهالت شرط . چون مدت
حيات زيد معلوم نيست . وبر فرض صحت بيع ، هر گاه تقايل حقيقي وقوع بيابد از روى
رضا ، ظاهر اين است كه تقايل صحيح است . وسخن آن ملا غلط است ، زيرا كه توكيل
در اداى زكات ووصيت در استيجار صوم وصلاة ، فرع تحقق بيع واشتغال ذمه به قيمت
بود . وهر گاه أصل بيع به تقايل باطل شد توكيل ووصيت هم باطل مىشود وباز زكات
متعلق به زيد مىشود . وهر گاه تقايل صحيح تحقق نپذيرد ، ملك مال عمرو است وقيمت
مال زيد است ، وزيد الحال غاصب ملك عمرو است .
وچون پشيمانى زيد از بيع واخذ أو از عمرو ( في الحقيقة در اعتقاد أو ) رجوع به
مال خود است ، نه غصب مال عمرو . پس در بر دارد فسخ زيد بيع را ، فسخ توكيل
ورجوع از وصيت را . پس عمرو الحال مشغول ذمهء صد تومان است نه صوم وصلاة واداى
هامش
1 : نسخه بدل : سؤال