ودر ضمن العقد شرط شد كه عند لزوم المبيع 1 ، اختيار فسخ ومطالبهء ثمن با
مشترى بوده باشد ، وخالد ضامن شد كه عند المطالبة للثمن ، از عهده بر آيد آن ثمن
ومال المصالحة را ، حكم مراتب مزبوره را بيان فرمايند .
جواب : اگر مراد اين است كه زيد باغ خود را فروخت به عمرو ، وشرط كرد كه
بعد از انقضاى مدت ، خيار از براي بايع ثابت باشد اگر در آن ظرف معين ، رد مثل ثمن
نمايد مسلط بر فسخ بيع باشد والا بيع لازم باشد . اين بيع صحيح است . واگر زمان
خيار معين نيست ، باطل است .
واما مصالحه كردن مشترى منافع مبيع را در مدت سه ماه به مبلغ معين ، آن هم
صحيح است . واما شرط كردن اينكه بعد از لزوم بيع ، خيار از براي مشترى باشد در
فسخ بيع واسترداد ثمن ، آن هم صحيح است ، به شرطي كه ظرف زمان خيار در آن معين
باشد . والا باطل است .
واما ضامن شدن خالد ، كه اگر مشترى بعد از لزوم بيع ، فسخ كند بيع را به سبب
خيارى كه شرط شده از براي أو واسترداد ثمن كند ، كه ثمن را به مشترى برساند .
پس آن صحيح نيست . چون ضمان " مالم يجب " است .
واما ضامن شده وجه مصالحه را : اگر مراد اين است كه آن وجه مصالحه است كه از
منافع أيام سه ماه ، است ( كه بايد بايع به مشترى بدهد ، وبايع نقد ندارد ودر ذمهء أو بود )
خالد ضامن آن هم شد ، اين ضمان صحيح است . واگر مراد چيز ديگر است كه من
نمىفهمم ، تقصير از سائل است كه نامربوط نوشته ، وآنچه در باب بيع شرط گفتيم ، در
صورتي است كه زمان 2 خيار را بعد از انقضاى سه ماه قرار داده باشند . واما هر گاه زمان
خيار هم همان مدت سه ماه باشد كه هر وقت بايع در ظرف سه ماه رد ثمن كند مسلط بر
فسخ بيع باشد ، پس در آنجا ديگر ضرور نيست كه ظرف زمان خيار را على حده قرار
بدهند . بلكه همان تعيين سه ماه كافى است .
هامش
1 : كذا ، وليكن به جاى لفظ " مبيع " لفظ " بيع " بايد باشد .
2 : در نسخه : ضمان