زكات . پس الحال ملك عمرو در دست زيد مغصوب است ، وزيد مستحق
صد تومان است .
ولكن عمرو در صورت عجز از استرداد ملك ، مىتواند از باب تقاص ، قيمت را
ندهد . يا از راه عدم تسليم مبيع ، اگر مبيع را تسليم نكرده بوده است .
بلى ، اشكال به هم مىرسد در صورتي كه بعد تسليم ، در لباس فسخ ملك را از
عمرو ، غصب كرده وعمرو هم از باب تقاص ، قيمت را نگاه داشته وبه مصرف زيد
نرساند .
واما اگر بعد تسلطى بر ملك به هم رساند آيا بايد قيمت أو را به زيد يا وارث أو رد
كند يا نه ؟ - ؟ ، ظاهر كلام مشهور ( در مسئلهء مال مغصوب كه غاصب قادر بر رد آن
نباشد ) [ اين است ] كه گفتهاند كه هر گاه مثل يا قيمت را بگيرد - اما نه بر وجه معاوضه
ومصالحه - باز مالك مستحق عين مغصوبه است ، وآن قيمت يا مثل ، به جهت حيلوله
غاصب است از حق مالك ، نه عوض ملك ، پس " لازم " نباشد در قيمت . و [ اين ] موهم
اين است كه لازم نباشد رد قيمت . ولكن اين توهم فاسد است . بلكه بايد قيمت را به زيد
يا وارث أو برساند .
واما سؤال از حال فسخ عمرو ، بعد از گذشتن مدتي : پس جواب آن اين است كه
معنى ندارد . ودر تقايل بايد در حال واحد فسخ از طرفين واقع شود . به اينكه بگويند
" تقايلنا - أو - تفاسخنا " يا أحدهما بگويد " فسخت " يا " أقلت " وديگرى بلافاصلهء
معتد به بگويد " قبلت " . واما در صورت فاصلهء معتد به ، پس آن را اقاله وتقايل
نمىگويند ، وملك هر يك بر حال خود باقي است .
133 - سؤال : زيد بفروخت به عمرو تمامى يك دانگ مشاع از جملهء شش دانگ
باغ معين به حدود أربعة ، مثلا به مبلغ صد دينار ، ودر ضمن العقد شرط شد كه هر گاه
بعد از انقضاى مدت سه ماه رد مثل ثمن ، نمايد مسلط بر فسخ بيع باشد ، والا ، فلا .
ومصالحه شد في ما بينهما منافع مبيع به مبلغ معينى در ظرف مدت خيار .