اما هر گاه غالبي نباشد . يا متعدد باشد غالب ، ومختلف باشند در قيمت
ومرغوبيت ، معامله باطل است . ودر صورت نزاع در صحت وفساد ، قول مدعى صحت
مقدم است با يمين . ودر صورت فساد بايد مشترى عين متاع را رد كند . وهر گاه تلف
شده باشد ، بايد مثل يا قيمت روز تلف آن ، را بدهد ، وربحى كه كرده باشد تابع عين
است وبايد غرامت آن را بدهد . واگر نقصانى كرده باشد هم از كيسهء أو رفته ومتوجه
صاحب متاع نيست . ومشترى مستحق أجرة المثل عمل هم نيست . والله العالم باحكامه .
131 - سؤال : هر گاه شخصي ملكي را در نزد شخصي ديگر بيع شرط كرد ،
وضامن فساد هم گرديد . وبعد بيع شرط كردن ، مشترى آن ملك را به بايع به صيغهء
مصالحهء شرعيه منتقل نموده به مبلغ معينى . وبعد كاشف فساد بر آمد كه آن ملك مال
غير است . وآن غير ملك مزبور را متصرف ، والحال مشترى مطالبهء أصل ثمن بيع شرط را
مع مال المصالحة از بايع غاصب ، مىنمايد . وبايع در جواب [ مىگويد ] كه تو مستحق أصل
مال المبايعة مىباشى واستحقاق مال المصالحة را ندارى .
آيا در چنين صورتي مشترى مستحق مال المصالحة هم مىباشد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه مراد از " ضمان كاشف فساد " اين است كه ضامن عهدهء
ثمن باشد ، كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد بايع از عهدهء ثمن بر آيد . وهر چند اين ضمان
لازم أصل مبيع هست ( خواه شرط ضمان بكند يا نه ) ليكن چون عقد ضمان شرايط
وثمرات على حده دارد ، تصريح به آن كردهاند كه عقد ضمان هم صحيح است .
بخلاف آن كه ضامن خسرانى شود كه بعد حادث مىشود به سبب غرس أشجار
وبناء عمارت وأمثال آن . كه در آنها نيز هر چند ضمانى كه لازم أصل بيع است ، بىاشكال
است . ولكن اشكال در صحت عقد ضمان است در آنها على حده . وبه هر حال ظاهر اين
است كه پس دادن وجه مصالحه داخل آنها باشد ، ومشترى مطالبهء وجه مصالحه
نمىتواند كرد .
واما صحت وجواز مصالحه در زمان خيار ، هر چند مستحق غير هم بر نيايد . پس ما
هر چند آن را تجويز نمىكنيم نسبت به غير بايع ، ولكن نسبت به بايع مضايقه نداريم ،
و