عمرو به مرافعه بروند . وهر كس أهل مرافعه است مىداند كه چه بگويد وچه حكم بكند .
128 - سؤال : زيد ملكي كه به مبلغ دويست تومان ( بلكه متجاوز ) قيمت واقعي آن
بوده باشد - از راه آنكه از أهل خبره ووقوف نبوده - به مبلغ بيست تومان وچيز سهلى
به عنوان بيع شرط شرعي ، به مدت يك سال وخيار ده يوم ، داده باشد . وبيع لازم
وخيار ساقط شده ، بايع مزبور رد مثل ثمن ، به سوى مشترى مشار اليه ننموده . مشترى ،
ملك مزبور را مىخواهد تصرف ملكي نمايد . بايع مزبور مىگويد كه من أهل وقوف
وخبره نبودهام واز راه ناداني ملكي كه قيمت آن دويست تومان ومتجاوز بوده به مبلغ
بيست تومان به عنوان بيع شرط دادهام . ودر اين مبايعهء مشروط ، مغبون وغبن فاحش
بل أفحش دارم . آيا در مبايعهء مزبوره ، بايع را مىرسد كه دعوى غبن نموده ملك را از
مشترى به قانون شرع مطاع ، انتزاع نمايد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر چند غالب اين است كه در بيع شرط خيار ، ملك گران را به قيمت
نازل ، بيع مىكنند ، لكن اين منشاء سقوط دعوى غبن نمىشود ودعوى غبن مسموعه
است . وبا وجود تحقق شرايط آن ، به طريق مقرره در شريعت معمول داشته مىشود .
129 - سؤال : در مبايعهء مشروطه ، تا آنكه بايع در ضمن عقد وجريان صيغه
اسقاط دعوى غبن مبيعهء مشروطه را به قانون شرع أنور نكند وابراز اسقاط از ضمير
خود ننمايد ، صورتي دارد ؟ [ و ] به محض مبايعهء مشروطه دعوى غبن اسقاط مىشود ؟ يا
آنكه محتاج به احضار است ؟
هر چند از أهل خبره ووقوف باشد .
جواب : هر گاه بايع از أهل خبره ووقوف است ومىدانسته كه گنجايش بيشتر
داشته وبه كمتر فروخته ، دعوى غبن ساقط است . خواه اظهار اسقاط بكند يا نه . صحت
دعوى غبن مشروط است به جهل بايع به ثمن در حال بيع ، وثبوت اينكه واقعا در وقت
بيع شرط ، بيشتر گنجايش داشته . ودر اين معنى فرقى ما بين بيع شرط وغيره نيست .
وهر گاه نزاع در جهل وعدم جهل داشته باشند ، محتاج به مرافعه خواهد بود .