اين طريق را در تقسيم ثمن ، بعض علما ذكر كردهاند . وهر چند بر اين وارد است
كه در بعضي صور مستلزم ضرر مشترى مىشود - در صورت جهل به حال - چون أو ثمن
را در ازاى مجموع داده است . نه در ازاى هر يك . چنان كه در صورت سؤال است . ولكن
اين ضرر مندفع مىشود به ثبوت خيار از أو براي أو .
وبدان كه : بعد حصول بيع وقبض مشترى ، بر بايع ومشترى ( هر دو ) لازم است رد
شارع بر حال خود . وغرامتى كه به سبب خراب كردن خانه وتسويهء شارع حاصل
مىشود ، هر گاه مشترى متحمل آن شده ، رجوع مىتواند كرد به بايع . چون جاهل
ومغرور بوده . وهر گاه رد شارع به حال خود ، مستلزم خراب شدن بعض خانهها 1 بالتمام
يا بعض آن بعض باشد ، آن خسارت راجع به بايع مىشود . واجرت عمل با اوست .
ودر صورت امضاى بيع ، آلات وأدوات از أحجار وأخشاب وآجر ، مال مشترى
است . والحال كه خانهء مملوك قيمت مىشود منفردا نسبت به اين خانههاى 2 خراب ،
مخروبهء آنها قيمت مىشود . نه خانهء صحيح . وقيمت آلات وأدوات هم از براي بايع
ملحوظ مىشود . يعنى آن خانهء مملوك را با اين آلات وأدوات منفردا قيمت مىكنند
وزيادتى شارع را منفردا . بعد از آن ملاحظهء نسبت را مىكنند . چنان كه گفتيم . واما سؤال
از نقصى كه در ملك به هم مىرسد : اگر همين است كه مذكور شد ، جواب همين است .
والا ، بايد سؤال واضح تر شود تا جواب گفته شود .
باقي ماند كلام در طريقهء تخلص از شارع در صورت جهالت ، هر چند در سؤال مذكور
نيست لكن آن هم مهم است . پس مىگوئيم كه هر گاه معيار بنا را در طريق همان هفت
ذراع يا پنچ ذراع گذاريم ودر آن طرف بيرون ، طريق معين باشد وجهالت در جانب خانه
باشد ، پس تتميم مىكنيم نقص آن راه از مقدار مقرر [ را ] . وهر گاه بنا را بر اين نگذاريم ، يا
آنكه حد آن سمت بيرون ، معلوم نباشد ، در آن چند وجه معتبر است :
يكى آنكه به قدرى داخل شارع كنيم كه يقين حاصل شود كه بيش از آن داخل
هامش
1 و 2 : مراد " خانهها " اطاقها است