واز اينجا حال مرحله دوم ، هم معلوم شد .
واما سوم : پس ظاهر أدله جواز احياى زايد بر اين مقدار است . وبعضي گفتهاند
كه هر گاه شارعى باشد كه محتاج به بيش از اين باشد مثل محل تردد حاج وزوار كه
شتر يا كجاوه عبور مىكند هر قدر حاجت باشد بايد به جا گذاشت . واين هر چند خالى
از اشكال نيست ( زيرا كه غالب آن است كه به هفت ذراع ، رفع حاجت مىشود وشتر هم
به قطار مىتواند رفت . والا گاه هست كه هفتاد ذراع هم بس نيست ) ولكن أحوط اين
است كه در چنين جائى ترك كند .
واما مرحلهء چهارم : پس هر چند در نظر حقير قوت دارد جواز تبديل شارع به
زمينى كه در جنب آن باشد ، در صورتي كه به هيچ وجه ضرر به ماره نرسد . وقرب وبعد
تفاوت نكند . خصوصا هر گاه تبديل ، انفع به ماره باشد . واجماع واخبارى كه دليل منع
تصرف شارع است ، شامل چنين جائى نيست . ولكن أحوط عدم تبديل است .
واما مرحلهء پنجم : پس مىگوئيم كه اين تبديل ، نفعي بر جهالت مبيع نمىكند ،
زيرا كه اين چارهاى است در تعيين مبيع ، بعد از آنكه بيع بر مجهول واقع شده ، با وجود
اينكه بر وجه تصحيح اين مطلب هم ، مبيع خالى از عيب نيست ، وباز مورد خيار عيب
هست ، چون اين مسئله از مسائل اجتهاديه است . بلكه خلاف ظاهر مشهور علما است ،
پس اين بيع در معرض مناقشه ودعوى خواهد بود ، وبه سبب تجدد رأى مجتهد ديگر
( بنابر اينكه نقض فتوى باشد چنان كه مشهور است ) محل سنوح عوارض است . پس به اين
سبب باز خيار فسخ ثابت خواهد بود .
واما اگر مشترى به اين معنى راضى نباشد ( چنان كه مورد سؤال است ) ديگر امر
أوضح خواهد بود .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 205
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٠٥