باقي ماند در اين مقام سخنى كه سائل از آن سؤال نكرده وآن اين است كه : هر گاه
بايع بگويد كه بلى از شارع داخل آن كردهام . ولكن هفت ذرع پا پنج ذرع وضع كردهام از
براي شارع واضافه را داخل كردهام ، ومزاحمى در اين دعوى نداشته باشد . ظاهر اين
است كه مصدق است وبيع هم صحيح است . خصوصا هر گاه مقدار داخل كرده ، را هم
تعيين كنند كه به هيچ وجه جهالتي باقي نمىماند . در اين صورت بيع صحيح است . ولكن
همان شبههء خيار عيب باقي مىماند كه اشاره به آن كرديم . پس مخير خواهد
بود ميان رد وأرش .
واما سؤال از صحت معامله بعد از تعيين قدر شارع : پس آن از سخنهاى پيش معلوم
شد . كه بيع صحيح است ولكن خيار تبعض صفقه ( در صورتي كه بر خلاف شرع داخل
كرده باشد ) وخيار عيب ( در صورتي كه بر وجه صحيح داخل كرده باشد ) ثابت است .
هر چند كه عيب بودن در صورت حكم حاكم به ادخال ( كه نقض آن جايز نيست ) معلوم
نيست . وهمچنين هر گاه به تقليد مجتهدي كرده باشد ، كه اظهر در نزد حقير آن است كه
در اين صورت نقض فتوى هم جايز نيست . ولكن در صورت مسامحه و " رجما بالغيب "
هر گاه كرده باشد ، مظنهء دخول در عيب كمال وضوح [ را ] دارد .
واما سوال از كيفيت استرداد قيمت در صورت التزام بيع ، وعدم فسخ : پس چون
ظاهر اين است كه اين از باب يك جفت در ، است كه بفروشد ويك تاى آن مال غير بر آيد .
كه هيئت مجموعيت دخل دارد در تفاوت قيمت وقيمت هر يك منفردا كه ملاحظه كنيم
مجموع اين دو قيمت ، كمتر است از قيمت مجموع . پس بايد أولا هر يك از مقدار زيادتى
طريق وخانهء مملوكه را قيمت كرد جدا ، جدا . ونسبت داد قيمت أحدهما را به مجموع
قيمتين ( نه به مجموع قيمت آنها در حال اجتماع ) واز ثمن أصل مجموع آن دو زمين كه
معامله بر آن واقع شده ، اخذ كرد به همان نسبت . مثلا خانه را به شصت ريال خريده است
والحال زيادتى راه را كه قيمت مىكنيم سى ريال است ، وخانه مملوك را كه قيمت
مىكنيم شصت ريال است كه مجموع ، نود ريال است . وسى نسبت به نود ثلث است . پس
مشترى ثلث ثمني كه در عوض مجموع داده - كه بيست ريال است - پس مىگيرد .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 206
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٠٦